قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ (¬١): أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَداً» رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ» (¬٢) -. وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لِأَجْلِ هِشَامٍ (¬٣)؛ فَإِنَّ مُسْلِماً رَوَى لَهُ (¬٤)، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَثْبَتُ (¬٥) النَّاسِ فِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ» (¬٦).
٦٠٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ (¬٧) ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا (¬٨) أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً». وَفِي رِوَايَةٍ (¬٩): «مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» (¬١٠) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١١). __________ (¬١) في ب: «فقال». (¬٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٤)، وأبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥) - وفيه: «حسن صحيح»، وفي تحفة الأشراف (١٠٣٩٠): «صحيح» مثل ما ذكره المصنف. (¬٣) لعلَّ المصنِّف ﵀ يقصد به ابن حزم؛ فإنه قال في المحلى (٦/ ٢٦٠): «هذا لا يصح؛ لأنه من طريق هشام بن سعد، وهو ضعيف». (¬٤) صحيح مسلم (١٨٢، ٩٨٧، ١٠١٤، وغيرها)، وانظر: رجال صحيح مسلم (٢/ ٣١٨). (¬٥) في هـ، و: «من أثبت». (¬٦) تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٨). (¬٧) في ب: «رسول اللَّه». (¬٨) في ب: «وللرجل». (¬٩) البخاري (١٤٤٠)، ومسلم (٨١ - ١٠٢٤). (¬١٠) «وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» ليست في هـ، و. (¬١١) البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).