الرد السديد على مطاعن حسن المالكي على أئمة الدعوة ومقررات التوحيد
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اتهامه الإمام ابن القيم بتكفير المسلمين:
  1. طعنه في الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة:
  2. إنكاره تقسيم التوحيد وزعمه أنه مبتدع:
  3. نسبته التجسيم للسلف والحنابلة:
  4. دعواه خروج العباس وابنه من الصحابة:
  5. تصريحه بإخراج خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، ومسلمي الفتح، وحنين، وأهل الوفود من الصحابة:
  6. إنكاره عدالة الصحابة:
  7. طعنه في أهل السنة وزعمه أنهم نواصب وظلمة، وأن الرافضة من أهل السنة تَم استبعادهم ظلمًا:
  8. طعنه في علماء الشام قاطبة ورميهم بالنصب وبغض علي ﵁
  9. طعنه في الحنابلة وزعمه أن المخالفين لهم من المبتدعة أكثر تعظيمًا واستدلالًا بالقرآن منهم، وأن الحنابلة يبدعون مَنْ يعود إلى القرآن:
  10. توثيقه لأئمة أهل البدع والضلال، وتضعيفه للحنابلة في الرواية واتهامهم بالوضع، وزعمه أن الحنابلة يضعفون البخاري ومسلمًا:
  11. زعمه أن الحنابلة ما نهوا عن شيءٍ إلا فعلوه، وما أمروا بأمر إلا خالفوه، وتفضيله الأشاعرة والمعتزلة عليهم:
  12. طعنه في الإمام أحمد وزعمه أنه غلا في التكفير والتبديع:
  13. طعنه في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم، ورميه لهم بالنصب والتكفير وتضعيف الأحاديث الصحيحة:
  14. طعنه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واتهامه له بتكفير المسلمين، وزعمه أن الطوائف المنحرفة تأثرت بكلامه:
  15. ثناؤه على الجهمية والقدرية والمعتزلة والرافضة والزيدية، وزعمه أنهم دعاة لتحكيم كتاب الله، وأنهم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:
  16. تأسفه على ما مضى منه من بغض الجهمية والقدرية وتبرئته لهما:
  17. زعمه أن قتل غيلان والجعد والجهم كان سياسيًّا لمعارضتهم لبني أمية:
  18. المنهج الذي سلكه في كتابه وجهله بمبادئ وأصول البحث العلمي:
  19. بطلان دعواه فيما أبداه من حسن القصد في نقد مقررات التوحيد:
  20. مطالبته بترك سوء الظن بِمَنْ نقد مقررات التوحيد والرد عليه:
  21. دعواه للتجديد في مقررات التوحيد والرد عليه في ذلك:
  22. طعنه في أهل هذه البلاد بلا استثناء، وزعمه عدم قدرتهم على تأليف مقررات التوحيد، ورميه لهم بالمذهبية الشديدة، والغلو والتنطع والتعسير والرد عليه:
  23. وجوابه على هذا من صريح السنة:
  24. دعوته لفتح باب الحوار في المناهج مع أصحاب الأفكار المخالفة، والسماع منهم، وحسن الظن بهم، والرد عليه في ذلك:
  25. جوابه:
  26. رميه أهل هذه البلاد بالغلو، وزعمه أن مرجع ذلك يعود لعصر السلف:
  27. ملحوظاته العامة على مقررات التوحيد والرد عليه:
  28. والرد عليه من عدة أوجه:
  29. ذكره لبعض المسائل التي زعم أنها لا علاقة لها بالتوحيد وأدخلها المؤلفون في مقررات التوحيد، والرد عليه في ذلك:
  30. زعم المالكي اشتمال مقررات التوحيد على أخطاء علمية وتناقض، والرد عليه في ذلك:
  31. نقده لمقرر التوحيد للصف الأول الابتدائي والرد عليه:
  32. تفريقه بين سؤال النبِي ﷺ الشفاعة، وبين سؤاله المغفرة والرحمة
  33. نقده لمقرر الصف الثاني الابتدائي والرد عليه:
  34. نقده لمقرر الصف الثالث الابتدائي والرد عليه:
  35. نقده لمقرر التوحيد للصف الرابع والرد عليه:
  36. نقده لمقرر التوحيد للصف الخامس (الفصل الأول)، والرد عليه:
  37. نقده لمقرر التوحيد للصف الخامس (الفصل الثاني):
  38. وفي نقد مقرر التوحيد للصف الأول الثانوي:
  39. وفي نقده لمقرر الصف الثاني الثانوي (شرعي):
  40. وفي نقده مقرر التوحيد للصف الثالث الثانوي:
  41. طعن الكاتب في العلماء المعاصرين ورميه لهم بالغلو:
  42. دعواه أن علماء هذه البلاد مقلدون لعلماء الدعوة في التكفير، فتهمة مركبة من فريتين:
  43. اتهامه للعلماء المعاصرين بالغلو في أحكام تخص التعليم:
  44. طعنه في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﵀، والرد عليه:
  45. زعمه ذكر نماذج من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تكفير المسلمين، والرد عليه:
  46. النموذج الأول والرد عليه:
  47. النموذج الثاني والرد عليه:
  48. النموذج الثالث، والرد عليه:
  49. النموذج الرابع، والرد عليه:
  50. النموذج الخامس، والرد عليه:
  51. النموذج السادس، والرد عليه:
  52. النموذج السابع، والرد عليه:
  53. النموذج الثامن، والرد عليه:
  54. مسألة تكفير مَنْ سب الصحابة:
  55. النموذج التاسع والرد عليه:
  56. النموذج العاشر والرد عليه:
  57. طعنه في شيخ الإسلام ابن تيمية، واتهامه له بتكفير المسلمين:
  58. اتهامه الإمام ابن القيم بتكفير المسلمين:
  59. فهرس المصادر والمراجع

يكفرونه إلا بعد تحقق شروط التكفير في حقه وقيام الحجة عليه بذلك. وهذه الشبهة التي عرضت لهذا الرجل شبهة قديمة قد وقع فيها خلق كثير قبله، فتوهموا من النصوص وكلام العلماء مثل ما توهم. كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث يقول: «وسبب هذا التنازع: تعارض الأدلة؛ فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات مَنْ قام به مِنَ الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرًا، فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر: أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا: مَنْ قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل مَنْ قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا: أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر مَنْ تكلم بهذا الكلام بعينه» (¬١). وبه اختتام هذا الرد على المالكي في كتابه: «مناهج التعليم، قراءة نقدية لمقررات التوحيد لمراحل التعليم العام». __________ (¬١) مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٨٩).

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।