إن الإسلام وإن أقر بحق الملكية الفردية لكنه لم يدع هذا الحق على إطلاقه بلا قيد أو حد بل دعا إلى الاعتدال كدأبه في كل الأمور فرتب حقوقا في المال للأفراد والجماعات لدعم صرح المحبة والتراجم بين أفراد الأمة وطبقاتها المختلفة.
فأول الحقوق التي فرضها الإسلام هو حق الزكاة – وهو حق الجماعة في عنق الفرد حق مفروض بحساب معلوم في أصناف معينة هي النقد – والمواشي – والزرع – وعروض التجارة – والمعادن – وقد فرضها الله تعالى مواساة للفقراء ومعونة لذوي الحاجات وتقوية لروابط الألفة والمحبة والتعاطف بين مختلف الطبقات ولعمر الله إنها لإحدى الوسائل الناجحة لمعالجة الفقر والفقراء التي لها خطرها على الأعداء ونتائجها في كيان الأمة. ثم بعد فرض هذا الحق العظيم في المال جعل الفرد موكولا إلى نفسه وضميره – فله مطلق التصرف في بقية المال الذي بحوزته فإن النفقة كانت لنفقته حسنات ودرجات أي أن نفقاته مخلوفة – قال تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} . وقال تعالى: {وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا} .
وإن أمسكه بعد إخراج الزكاة منه كان إمساكه جائزا لا حرج فيه.
وحذر الإسلام الفرد من سلوك الطرق غير المشروعة في اكتساب الرزق ووضح له المبادئ التالية من إنفاق المال والتصرف فيه:
أولا:
أن يكون إنفاقه من المال على نفسه ومن تلزمه نفقته معتدلا دون إسراف أو تقتير – قال تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} وقال تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} .
ثانيا:
حرم عليه استثمار ما عنده من المال وتنميته بالطرق الآتية:
أ – الغش: قال عليه الصلاة والسلام "من غشنا فليس منا " رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه الشيخان "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
والغش بجانب ما ذكرت مناف للخلق الكريم ضار بالآخرين رافع الثقة بين الناس بالإضافة إلى أن ثمرته هي الحصول على كسب بلا جهد ولا عمل مشروع.
ب – الاحتكار: احتكار أقوات الناس وحاجاتهم الضرورية قال عليه الصلاة والسلام في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه مسلم "لا يحتكر إلا خاطئ " وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم "من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله منه والحديث وإن كان فيه مقال لكن كثرة الشواهد تؤيده. فالمحتكر يتحكم في السوق ويفرض على الناس الأسعار التي ترضيه وتشبع مطامعه.
ج – الربا والقمار والاتجار بالمخدرات التي تفتك بجسم الأمة قال تعالى {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} وقال تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} .
د – التطفيف في المكيال والميزان والانتقاص من أجر العامل أو حرمانه فذلك مما نهى الشارع عنه قال تعالى: {فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم} وقال تعالى: {ويل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} وفي الحديث القدسي الذي ذكره ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه "ثلاثة أنا خصمهم رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".