…
".
وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن ساقوا الأدلة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية:
"إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، قد ثبتت بيعته وإمامته، ووجبت طاعته على رعيته، فيما أوجب الله من الحقوق، فمن ذلك: أمر الجهاد، ومحاربة الكفار ومصالحتهم، وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر ".
هذا حق، وإن الذي نعتقده في قلوبنا، وندين به لربنا، وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، "أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة " كما ورد في حديث موقوف له حكم الرفع، رواه الدارمي بسند يحتج به، عن تميم الداري قال:"تطاول الناس في البناء في زمن عمر، فقال عمر:"يا معشر العريب الأرض، الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم ".
فإذا علم هذا، وعلمنا أن هذه الأمور الثلاثة متلازمة، آخذ بعضها ببعض، فلا قوام للإسلام، ولجماعة المسلمين، ولأمرهم إلا بهذا.
وعلمنا أننا في المملكة العربية السعودية، ننعم بتلك الثلاثة المتلازمة، ننعم بالإسلام، وبجماعة المسلمين، تحت ولاية إسلامية، بصفة لا نظير لها في أي بلد آخر ولله الحمد والمنة علمنا أن مفهوم الجماعة المراد من النصوص الشرعية، ينطبق تماما على الدول السعودية، وعلى المملكة العربية السعودية خصوصا، فإن أهل الحل والعقد من علماء المسلمين، وأمرائهم وأعيانهم، بايعوا عبد العزيز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أميرا وسلطانا وملكا وإماما، ليس فوق سلطانه إلا سلطان الله تعالى، وكذلك تمت البيعة لمن بعده، للملك سعود، ثم للملك فيصل، ثم للملك خالد، رحمهم الله.
ثم لخادم الحرمين الشريفين، الملك فهد، أطال الله عمره، وأعانه على العمل الصالح، وأيده بنصره وتوفيقه، وشد أزره بولي عهده الأمين، الأمير عبد الله، وبالنائب الثاني الأمير سلطان، وبإخوانهم وأبنائهم ورعيتهم، وألف بين قلوبهم على التوحيد، وجمع كلمتهم على الهدى والسنة، وأعزهم بالإسلام، وأعز الإسلام بهم، وأعاذهم من التفرق والاختلاف، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.
الخلاصة: ومن خلال ما قدمنا ندرك أن أئمة التوحيد من آل سعود، هم امتداد لاستمرار وجود الجماعة بالمفهوم المراد شرعا وقدرا، على مر تاريخ الإسلام والمسلمين، ولا يعني هذا حصر الإسلام في السعودية فقط، وإنما المقصود بيان أنه لا توجد جماعة بإمام يقودها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبويع على ذلك في غير هذه البلاد السعودية التي يحكم قادتها بكتاب الله تعالى متبعين في ذلك منهج السلف الصالح، أما الطائفة الناجية المنصورة فلا يخلو منها بلد من بلدان المسلمين، ولله الحمد والمنة، فكل بلد فيها جماعة على المنهج الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة الناجية، ولكن ليس لهم إمام يقوم فيهم بتطبيق شرع الله تعالى كما هو واقع الحال ما عدا هذه البلاد السعودية، فهي الجماعة التي لها إمام يقودها بالكتاب والسنة، وانعقدت له البيعة شرعية قدرية بذلك، وانطبق عليها المعنى المراد من بيان عمر رضي الله عنه، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وقدمنا تخريجه في الصفحة السابقة، ولله الحمد والمنة.