قال: وأما معنى الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما أنابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة"انتهى.
قال الشاطبي:"هذا تمام كلامه يعني الطبري وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ، وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة، خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة، كالخوارج ومن جرى مجراهم ".
وهذا الأثر عن عمر الذي فيه، أنه قال: "فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف "الخ، رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك، ورواه غيره بألفاظ أخرى صحيحة الإسناد، تدل على ما أراده الطبري، من الاستدلال بهذا الخبر، لما قرره من الأصح لمعنى الجماعة، منها:
رواية ابن سعد بسنده عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، وذكر قصة قتل عمر، وفيها أن عمر قال أمهلوا، فإن حدث بي حدث "فليصل لكم صهيب ثلاث ليال، ثم أجمعوا أمركم، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه"، وصحح إسنادها الحافظ ابن حجر في موضعين من الفتح.
ورواية ابن سعد الأخرى بسنده عن عمرو بن ميمون، وفيها قول عمر لصهيب: "صل بالناس ثلاثا، وليخل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه "، وكلتاهما رواهما ابن سعد في الطبقات ورواها الحارث في مسنده عن يحيى بن أبي بكير ثنا إسرائيل، وروى نحوها ابن أبي شيبة، عن وكيع عن إسرائيل وذكر الحافظ ابن حجر هذا الأثر في الفتح، وأن لهذه الرواية شاهدا من حديث ابن عمر، قال:"أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح "، كما ذكر أيضا ما يختص برواية جويرية بن أسماء بن عبيد لخبر قتل عمر رضي الله عنه، وفيه قول عمر: "ويتبع الأقل الأكثر، ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه"
وننقل توضيحا لشيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة لأهميته، في معرض تفنيده قول الرافضي في عمر رضي الله عنه أنه: " أمر بقتل من خالف الأربعة، وأمر بقتل من خالف الثلاثة، منهم: عبد الرحمن "، قال: فيقال: هذا من الكذب المفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك، لم يكن عمر قد خالف الدين، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان" (1)
والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث، وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة، فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا، ولا يجوز قتل مثل هذا". . PageV40P390
وقال شارح العقيدة الطحاوية (1) : "وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون، فسردها، وفيها أن عمر قال: "ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط.. "فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة "إلى قوله: "فلما فرغ من دفنه، اجتمع هؤلاء الرهط، فقال: عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي، والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما، فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخر، فقال: له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق، قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار، فبايعوه"