وقال ابن يعيش: "ويجوز الرفع في قولك منطلقا من قولك هذا عبد الله منطلقا قال سيبويه هو عربي جيد حكاه يونس وأبو الخطاب عمن يوثق به من العرب" [50] .
وقال ابن شقير: معلقا على بيت جرير السابق: "نصب خليفة على القطع من المعرفة بالألف واللام، ولو رفع على معنى: هذا ابن عمي هذا خليفة لجاز، وعلى هذا يقرأ من قرأ {وإن هذه أمتكم أمة واحدة} فإن جعل (هذا) اسما، و (ابن عمي) صفته جاز الرفع ومثل هذا قول الراجز:
من يك ذا بت فهذا بتي
مقيظ مصيف مشتي
معناه هذا بتي هذا مقيظ، هذا مصيف، وأما قول النابغة.
توهمت آيات لها فعرفتها
لستة أعوام وذا العام سابع
رفع (العام) بالابتداء، و (سابع) خبره ... وأما قول الله تبارك وتعالى: {هذا ما لدي عتيد} رفع (عتيد) لأنه خبر نكرة كما تقول هذا شيء عتيد عندي" [51] .
من خلال هذا النص نلمح أن الإعمال بعد استيفاء الشروط جائز لا واجب، كما نلمح التزام تعريف اسم التقريب؛ لأنه علل عدم نصب عتيد في الآية الكريمة بسبب كون الاسم الواقع بعد اسم الإشارة نكرة تامة وهي (ما) التي فسرها ب (شيء) ، وعليه فلا تصح أن تكون اسما للتقريب.
المبحث العاشر: القياس في إعمال اسم الإشارة
يبدو أن الكوفيين قاسوا اسم الإشارة في تجويزهم إعماله عمل كان على بعض الأفعال التي حملت على صار في الإعمال ك (آض وآل ورجع وعاد وحار واستحال وتحول وارتد وقعد وغدا وراح) أو على أضحى وأمسى ك (أسحر وأفجر وأظهر) بل توسع بعض النحاة في هذا الباب فأدخل كل فعل يجيء المنصوب به بعد المرفوع لا يستغني عنه كقام زيد كريما وذهب عمرو متحدثا وعاش خالد مجاهدا [52] فالكوفيون قاسوا اسم الإشارة على تلك الأفعال ولاسيما إن لحظوا معنى فعلين في اسم الإشارة وهما: الفعل (أنبه) الذي أفادت معناه الهاء، والفعل (أشير) الذي أفاد معناه اسم الإشارة فأعملوا أحدهما في التقريب، والبصريون يقولون إن العامل في الحال في نحو هذا زيد منطلقا إنما هو أحد هذين الفعلين أعني: أنبه وأشير الذين أفاد معناهما اسم الإشارة.
المبحث الحادي عشر: العامل من أسماء الإشارة
قد يتساءل المرء هل العمل في التقريب خاص ب (هذا وهذه وهن وهؤلاء) المختصة بالمشار إليه القريب أو يشمل جميع أسماء الإشارة ما كان منها مختصا بالمشار إليه القريب، والمشار إليه البعيد ك (ذلك) و (تلك) .
للإجابة على هذا التساؤل لا بد لنا من الوقوف على نصين للفراء قال في الأول مفسرا قوله تعالى: {ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين} [53] قال: "يصلح فيه ذلك من جهتين، وتصلح فيه هذا من جهة، فأما أحد الوجهين من ذلك فعلى معنى: هذه الحروف يا أحمد ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك، والآخر أن يكون ذلك على معنى يصلح فيه هذا؛ لأن قوله هذا وذلك يصلحان في كل مكان إذا ذكر ثم أتبعته بأحدهما بالإخبار عنه ألا ترى أنك تقول قد قدم فلان فيقول السامع قد بلغنا ذلك، وقد بلغنا هذا الخبر، فصلحت فيه هذا لأنه قد قرب من جوابه فصار كالحاضر الذي تشير إليه، وصلحت فيه ذلك لانقضائه والمنقضي كالغائب، ولو كان شيئا قائما يرى لم يجز مكان ذلك هذا، ولا مكان هذا ذلك " [54] .
ثم أخذ الفراء يوجه إعراب الآية فقال في إعراب هدى: "وأما قوله تعالى: {هدى للمتقين} فإنه رفع من وجهين ونصب من وجهين" [55] فذكر أوجه الرفع، وقال عن أوجه النصب: "فأما النصب في أحد الوجهين فأن يجعل الكتاب خبرا لذلك فتنصب على القطع لأن هدى نكرة اتصلت بمعرفة قد تم خبرها فنصبتها؛ لأن النكرة لا تكون دليلا على المعرفة، وإن شئت نصبت هدى على القطع من الهاء التي في فيه كأنك قلت لا شك فيه هاديا" [56] .