(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/273 والدارقطني في سننه 1/360 والبيهقي في سننه2/173 من طريق أبى عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: (إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته) هذا لفظ الطحاوي أما لفظ الدارقطني (قال إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته) . ولفظ البيهقي (قال إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته) ثم قال: (عاصم بن ضمرة ليس بالقوي) .وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني 1/ 360 (تفرد به أبو عوانة عن الحكم ولم يروه عنه غير أبي عاصم, وفي سماع الحكم من عاصم نظر) .اه.
وروى الطحاوي بإسناده في شرح معاني الآثار 1/274 عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها".
وفي رواية عنه 1/275 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد. وقال: "فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
وقد أخرج أبو داود في الصلاة باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة 1/410. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد 2/75 والدارقطني في السنن 1/379 والبيهقي في السنن 2/176حديث عبد الله بن عمر وهذا من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو متكلم فيه قال الترمذي إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وقال الدارقطني عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. وقال البيهقي: فإنه لا يصح وعبد الرحمن ينفرد به وهو مختلف عليه في لفظه وعبد الرحمن لا يحتج به، كان يحيى وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه لضعفه وخرجه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ) .
(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى مذهب الكوفيين من الأحناف ومن تابعهم من الشافعية على ذلك من اسم الخمر والقائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب خاصة.وقد قرر الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/214، 215 وصاحب الهداية في الهداية 4/108 أن الخمر من العنب خاصة، وادعى صاحب الهداية أن ذلك هو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. أما الطحاوي فقال (ونحن نشهد على الله عز وجل أنه حرم عصير العنب إذا حدث فيه صفات الخمر ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة ... هذا هو النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوا) .
وحكى الرافعي أن أكثر الشافعية ذهبوا إلى أن الخمر حقيقة فيما يؤخذ من العنب, مجاز في غيره وقد خالف الرافعي غيره من الشافعية في هذا النقل انظر فتح الباري 10/49.
(1) رواه البخاري في كتاب الأشربة باب الخمر من العنب وغيره 10/ 35 وفي باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب 10/46 مع الفتح ومسلم في كتاب التفسير باب في نزول تحريم الخمر رقم 32، 33 عن عمر رضي الله عنه أنه قام على المنبر فقال: أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل. وهذا لفظ البخاري.
قال الحافظ في الفتح 10/46 (هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة, لأن له عندكم حكم الرفع, لأنه خير الصحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولها، وخطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره, وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} إلى آخرها. فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرها. اه. قلت: هذا المفهوم الذي سطره الحافظ عن عمر رضي الله عنه ووافقه عليه الأثرم وغيره من أهل العلم جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا ".