…
".
وقال الحافظ في التقريب: "حمزة بن أبي جعفر الجعفي متروك متهم بالوضع"، وقال ابن حبان: "ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المعتمد لها ولا تحل الرواية عنه".اه.
قال الحافظ ابن حزم الأندلسي وكتب إلي أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري إن هذا الحديث روي أيضا من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي ومن طريق حمزة الجزري قال: "وعبد الرحيم بن زيد وأبوه متروكان وحمزة الجزري مجهول"، وقد عرفنا حالة كل واحد منهم.
قال ابن حزم: "فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا بل لا شك أنها مكذوبة لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: {وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى} فإذا كان كلامه عليه السلام في الشريعة حقا كله ووحيا فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا اختلاف فيه بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} ".
إلى أن قال: "فمن المحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيهم من يحلل الشيء وغيره يحرمه ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب رضي الله عنه، ولكان أكل البرد للصائم حلالا بأبي طلحة وحراما بغير منهم، ولكان ترك الغسل من الإكسال جائزا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر ولكان بيع التمر قبل ظهور الطيب فيها حلالا اقتداء بعمر حراما اقتداء بغيره منهم، ثم استطرد ابن حزم في ضرب الأمثلة، وقال: وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة تركناها خوف التطويل وقد كان الصحابة يقولون بآرائهم في عصره عليه الصلاة والسلام فيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخطئ المخطئ، فذلك بعد موته عليه السلام أفشى وأكره."اه ملخصا من كلام ابن حزم رحمه الله ومن أراد التفصيل فعليه بالكتاب المشار إليه.
بعد هذا ليس على الباحث المنصف وطالب الحق إذا قال بعد اطلاعه على هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة ليس عليه شيء إذا قال: لا يصح في هذا الباب حديث واحد بهذه الروايات، وبهذا نتبين أن الله حفظ هذه الشريعة الغراء من كيد الدساسين الوضاعين والكذابين الآثمين، وإن الله قيض لهذا الدين جهابذة يدافعون في سبيله وينافحون عما علق به من الكذب والأباطيل {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} .
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
إلى الإسلام
أعتقد أنه لا خير لنا في واحد من هذه النظم جميعا، فلكل منها عيوبه الفاحشة، كما له حسناته البادية، وهي نظم نبتت في غير أرضنا لأوضاع غير أوضاعنا ومجتمعات فيها غير ما في مجتمعنا.. فضلا عن أن بين أيدينا النظام الكامل الذي يؤدي إلى الإصلاح الشامل في توجيهات الإسلام الحنيف، وما وضع للاقتصاد القومي كلية أساسية لو علمناها وطبقناها تطبيقا سليما، لانحلت مشكلاتنا، ولظفرنا بكل ما في هذه النظم من حسنات، وتجنبنا كل ما فيها من سيئات، وعرفنا كيف يرتفع مستوى المعيشة وتستريح كل الطبقات، ووجدنا أقرب الطرق إلى الحياة الطيبة.
(من مجموعة رسائل البنا)
---
(1) ج2ص90 المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
(2) في تقريب التهذيب ج1 ص504.
(3) ج6 ص305.
(4) ج2 ص91.
(5) ج6 ص810 بتعليق الشيخ أحمد شاكر.
(6) تهذيب التهذيب ج4 ص281.