(الحمد لله) : قال سيبويه: هذا لا يستعمل إلا في حقه سبحانه إذا أردت العظمة، فإن أردت بالألف واللام شيئا مخصوصا كما تقول: هذا الثناء على فلان إذا سمعت شخصا يثني عليه، فهذا يكون في غيره سبحانه، فإن أردت معنى العظمة فهو مختص به ولا يقال في غيره. وما تجده لبعض المولدين فهو تعنت وإجراء للشيء على غير ما أجرته العرب.
قال ثعلب: حمدت الرجل إذا شكرت له صنيعه، وقال سيبويه وقالوا:: حمدته جزيته وقضيته حقه.
فهذا يدل على أن الحمد والشكر معناهما واحد في أصل اللغة، إلا إن العرف خصص الحمد بالمدح ولا يكون إلا باللسان، والشكر خصصه بالجزاء، فيقال على ثلاثة أوجه:
تقول: شكرت الرجل إذا شكرته بلسانك.
وتقول: شكرت الرجل إذا خدمته بإعطائك.
وتقول: شكرت الرجل إذا اعتقدت أنه قد أحسن إليك، قال الشاعر:
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا
وقال تعالى: (اعملوا آل داود شكرا) (1) فتراه واقعا على العمل. PageV36P141
فالشكر على هذا أعم من الحمد، لأنه يكون باللسان وغيره والحمد لا يكون إلا باللسان، والحمد أعم من جهة أخرى، لأنك تحمد على ما فعل معك وعلى ما فعل مع غيرك، والشكر إنما هو خاص بما فعل معك، لأن شكرت بمعنى جازيت في العرف. وأصل الحمد والشكر في اللغة أن يكونا لشيء واحد كما ذكرت لك عن سيبويه وثعلب، وهو مبتدأ "لله"هو الخبر، والمجرور إذا وقع خبرا أو صفة أو صلة تعلق بمحذوف لا يظهر. وسيأتي الكلام في قوله تعالى: (فلما رآه مستقرا عنده) إن شاء الله (1) .
والأكثر في الحمد الرفع؛ لأنه معرفة، ويجوز النصب، وإذا كان نكرة فالأكثر فيه النصب، وجاء على طريقة الإخبار كأن الشيء قد وقع والمراد به بالإنشاء وهذا مذكور في كتاب سيبويه، إلا أن القراء لم يقرأه إلا بالرفع، لأنه كله يصح.
وهناك قراءة نقلت، وهي شاذة فيها الاتباع، اتباع الدال اللام (2) ، واتباع اللام للدال (3) ، ومنها النصب (4) في الحمد لله. PageV36P142
"رب العالمين": رب وزنه فعل بكسر العين، والأصل: ربب ثم أدغم وليس أصله فعلا بسكون العين، لأنهم قالوا في الجمع أرباب، وليس الأصل فعلا بفتح العين؛ إذ لو كان كذلك لم يدغم ألا ترى الطلل والشرر لم يدغما، وليس الأصل فعلا بضم العن، لأن هذا يقل في الصفات، وفعل بكسر العين يكثر فيها، قالوا: حذرا وبطرا، وأشرا وعثرا، وهو كثير، ولا ينبغي أن يحمل على الأقل ما قدرت على الأكثر.
وقول من قال: إنه وصف بالمصدر (1) ، فيه بعد، إذ لو كان كذلك لم يثن ولم يجمع، ومن ثنى مثل هذا في المصادر ثناه على القياس في فعل أفعل، وذلك نحو: كف وأكف، فكونه قد جمع على أرباب يدل على بعد هذا القول.
ويقال: ربه يربه إذا ملكه، ويقال: ربه يربه إذا أصلحه. ويصلح في رب هنا أن يكون معناه الصلاح ومعناه الملك، لأنه سبحانه الذي يملك العالم والذي يصلح العالم.
وقد نقل: "لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن".
فيحتمل الملك ويحتمل الصلاح، ويكون صفة، ويجوز أن يكون بدلا لأنه استعمل
استعمال الأسماء.
والرب بالإضافة مختص به تعالى، وإذا أطلقوه على غيره أطلقوه مقيدا، نحو: رب الدار، ورب الأرض، وما أشبه ذلك، ويطلق عليه تعالى مطلقا ومقيدا ومضافا.
/ (العالمين) : فاعل بفتح العين لا يكون في الصفات ويكون في الأسماء قليلا، وأكثر ما يوجد هذا البناء في الفعل إذا أردت أنه فعل بك مثل ما فعلته به، نحو: ضاربني زيد وضاربت زيدا، وقاتلته. وقد يأتي على غير ذلك، قالوا: عافاك الله، وداينت زيدا، وهذا قليل.