()
" [100] .
والعلة في القلب ألفا موازنة الفعل، وطلب الخفة، فقلبتا للاستثقال، والمراد بمشابهة الفعل أو موازنته مساواته له في عدد الحروف والحركات المعينة وإن باينه في تعيين الزيادات وأمكنتها، فمفعل على وزن يفعل، وإن كانت زيادته غير زيادته، وفاعل موازن ليفعل، وزيادته غير زيادته، ومكانها غير مكانها [101] .
"وإنما اطرد قلب العين في (فعل) نحو: دار وباب ونار وناب، لأن القلب لا يوجب التباس فعل بفعل، إذ بالألف يعرف أنه متحرك العين لا ساكنها ... وقد جاء لأجل الخفة كثير من المعتل على (فعل) غير معل، نحو: قود وميل، وغيب، وصيد، وخونة، وحوكة" [102] . (وقولهم الروح والغيب والخول، والقود شاذ" [103] .
وتصحيح الواو والياء مع تحركهما وانفتاح ما قبلهما- وإن كان القياس يقتضي قلبهما- "لا يورد نقضا على ما أصلوه من أن حرف العلة متى تحرك وانفتح ما قبله وجب أن يقلب ألفا، لقلته وشذوذه ... ، لأن القواعد الكلية لا تنقض بالصور الشاذة النادرة.
فإن قيل: فما الفائدة في مجيء هذه الشواذ في كلامهم، وهي ترجع على العلة، بالإبطال؟.
قيل: الفائدة في مجيئها التنبيه على الأصول المرفوضة بالعلل الموجبة ألا ترى أن في تصحيح القود والحوكة تنبيها على أن الأصل في دار: دور، وفي باب بوب
…
ومخالفة القياس للتنبيه على الأصول كثيرة في كلامهم" [104] .
ونحو من هذا يقال في ترك إدغام (عسس) [105] ، بل الثقل في ترك التضعيف أكثر من ثقل ترك الإعلال [106] .
خاتمة: في دلالة (فعل) :
إذا كانت (فعل) اسم جنس، فدلالتها على الكثرة، يقول المرزوقي: "
…
وأما الخامس- وهو ما يفيد الكثرة، ولفظه لفظ الواحد- فهي الأسماء المصوغة للجمع، نحو: كل من جزء وبعض، ونحو: قوم من رجل، ونساء من امرأة، وإبل من ناقة وجمل، وأولاء من ذا.
والثاني: أن يكون من لفظ المجموع بالاسم المفرد المصوغ للكثرة، وذلك نحو: الجامل من جمل، والباقر من بقر، ونحو: الضئين والكليب من ضأن وكلب) [107] . و (فعل) التي مفردها فاعل من هذا الضرب، فتدل دلالته.
وتقدم في البحث ما يؤذن بهذا من أن (فعلا) ونحوها من الصيغ ليست تدل على القلة، وإنما تدل على الكثرة، وتأخذ أحكام جمع الكثرة. قال ابن يعيش: "اعلم أن هذا الضرب من الأسماء- وإن دل على الكثرة- فليس بجمع كسر عليه، على حد رجل ورجال"وقال- أيضا: "فثبت بما ذكرناه: أنه اسم مفرد دال على الجمع، وليس بجمع على الحقيقة" [108] . وقال الرضي: "اسم الجمع اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقط، ولا فرق بينه وبين الجمع إلا من حيث اللفظ، وذلك لأن لفظ هذا مفرد، بخلاف لفظ الجمع، والدليل على إفراده جواز تذكير ضميره ... " [109] .
هذا ما تيسر لي من صيغة فعل الدالة على الجمعية أرجو أن ينفع الله به.
دليل المراجع والمصادر
-الأشباه والنظائر / السيوطي (911) تحقيق طه عبد الرءوف سعد / مكتبة الكليات الأزهرية 1395/ القاهرة.
- ألفية ابن مالك (672) مكتبة المؤيد/ الطائف ط أولى 1389.
- البحر المحيط / أبو حيان النحوي (745) مكتبة النصر/ الرياض/ صورة.
- البديع في علم العربية / المبارك بن محمد مجد الدين بن الأثير (606) القسم الثاني منه / رسالة دكتوراه من تحقيق د/ صالح بن حسين العايد / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /كلية اللغة العربية.