أ- وجود سقط في المسند المطبوع ولم يبينه.
ب- وجود زيادة في المسند المطبوع وهي خطأ مع عدم التنبيه عليها عند العزو.
ج- لم ينبه على ما في المسند المطبوع مع مغايرته للأصل، مع أن الصواب ما في المطبوع.
د- عدم الدقة في التنبيه على ما في الأصل أو ما في المطبوع.
ه- التحريف في المطبوع ولم يبين.
و على أن المحقق قد يذكر المفارقات بدون تصحيح.
ز- إهماله ذكر المغايرات أحيانا بين ما في الأصل وبين ما في المطبوع.
(10) ليس عنده دقة في تتبعه للحافظ.
(11) اعتبار الحديث من الزيادات مع عدم تنبيه المحقق.
(12) نظرة فاحصة لما استدركه المحقق على المصنف، وهو يحتوي على عدة نقاط:
الأولى: استدراك المحقق أحاديث في غير موضعها الصحيح.
الثانية: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في موضعها من التراجم المذكورة.
الثالثة: استدراك المحقق أحاديث وقد ذكرها الحافظ في تراجم أخرى، وكان على المحقق أن يربط بينها.
الرابعة: استدراك المحقق تراجم وأحاديث وهي مذكورة في الورقة التي نقصت من المخطوطة التي اعتمد عليها.
الخامسة: فات المحقق تراجم لم يستدركها بسبب نقص ورقة من المخطوط الوحيدة التي اعتمد عليها في التحقيق.
السادسة: استدرك المحقق أحاديث بسبب نقص ورقة من المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها.
السابعة: استدرك المحقق أحاديث وهي طرف من أحاديث تقدمت.
الثامنة: استدراكه أحاديث وهي موجودة في النسخة الهندية.
(13) إهماله لوضع فهرس عام للكتاب.
(1) نقد عنوان الكتاب:
جاء عنوان الكتاب في الغلاف والصفحة التي بعدها هكذا: "المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي".
ولو نظرنا إلى "صورة عن عنوان المجلد الأول"وإلى "صورة عن لوحة غلاف المجلد الثاني"الموجودتين بعد ص (48) من الكتاب لرأينا أن صواب عنوان الكتاب هو "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي".
(2) اعتماده على نسخة واحدة، ووصفه لها بأنها غير متقنة:
أقول: وهذا ما صرح به ص (15) .
أما قوله: بأنها غير متقنة، فهذا أمر منازع فيه، لأنها بخط الحافظ ابن قمر تلميذ المؤلف وناسخه، واشتدت ملازمته للحافظ ابن حجر حتى حمل عنه جملة من الكتب الكبار، وكان ضابط الأسماء عنده، وكتب الكثير، حتى إنه كتب "فتح الباري" مرتين وهو من العشرة الذين أوصى لهم ابن حجر- رحمه الله تعالى- عند موته ووصفهم بالحديث [1] .
ولدى تعاملي مع النسخة المذكورة وجدت بأنها في غاية الإتقان إلا في مواضع نادرة، وهذا لا يخلو منه كتاب.
ولو استعرضنا عدد الأحاديث في هذا الجزء وقابلناه بنسختنا المحققة على أصلين خطيين له لوجدنا الفارق بينهما ثمانية وسبعين حديثا في ثلاث وثلاثين لوحة وهو أمر يعطي مؤشرا بالغ الأهمية في عمل الأستاذ الفاضل في اعتماده على مخطوطة واحدة فقط.
(3) موقف المحقق في تتبعه للحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى- في انتقاداته المذكورة ص (11- 13) من مبحث "رموز الكتاب":
- الجواب: في الواقع هو أن فضيلة المحقق أبعد النجعة في تتبعه للحافظ في موضوع رموز الكتاب المذكورة ص (11- 13) منه، ولم يتفطن لحقيقة مراد المصنف في كتابه هذا. ولدى النظرة الأولى يتبين للناظر أمران:
الأول: أن الحافظ أراد أن يوثق الربط بين كتابه هذا وبين كتاب الحافظ المزي "تحفة الأشراف"وبدليل الرموز التي ذكرها المحقق استدراكا وانتقادا على المصنف وهي ما ذكره ص (13) من (سي، تم، خت، ع) مع العلم أن كل ما ذكره من الرموز لم تخرج عن رموز الكتب الستة وملحقاتها التي التزمها الحافظ المزي في كتابه "تحفة الأشراف".