فابن مالك إذا اتبع خطابا في إجازة هذه المسألة بشرط أمن اللبس. قال خطاب في الترشيح [176] : "فإن قلت: ضرب زيد - لم يجز أن تقول فيه: ما أضرب زيدا! لأنه كان يلتبس بالفاعل, ولكن تقول: ما أشد ما ضرب زيد! ولو قلت: ما أخوف زيدا! على أنه هو المخوف، وما أحمى زيدا! على أنه هو المحمي لم يجز ذلك لالتباسه بالفاعل، إلا أن يأتي من ذلك ما ليس فيه التباس. وقد رد على الرمادي قوله:
من الخوف والأحراس في حبس ضيغم
ولا شبل أحمى من غزال كأنه
ولا عيب فيه عندي لقلة التباسه. وقد جاء مثله لكعب بن زهير في مدحه لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) حيث يقول:
وقيل إنك مسلوب ومقتول
فلهو أخوف عندي إذ أكلمه
في بطن عثر غيل درنه غيل
من ضيغم من ضراء الأسد مخدره
قال أبو حيان [177] : "وتبع ابن مالك خطابا، فقال: "وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس، نحو: ما أجنه، وما أبخته، وما أشغفه! وهو في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجب، كأزهى من ديك، وأشغل من ذات النحيين، وأشهر من غيره، وأعذر، وألوم، وأعرف وأنكر، وأخوف، وأرجى - من شهر، وعذر، وليم، وعرف، ونكر، وخيف، ورجي، وإذا لم يلبس فلا يقتصر فيه على السماع، بل يحكم باطراده في فعل التعجب وأفعل التفضيل". انتهى.
المسألة الثانية:
أجاز ابن مالك [178] أن يبنى فعلا التعجب من الأفعال التي يدل على فاعلها بوزن (أفعل) مما يفهم جهلا، نحو: ما أحمقه، وما أهوجه، وما أرعنه، وما أنوكه! حملا على ما أجهله! لتقاربهما في المعنى". وقال في التسهيل: "ومن فعل (أفعل) مفهم عسر أو جهل".
قال ابن عقيل في شرحه [179] : "كحمق ورعن ولد إذا كان عسر الخصومة، وإن كان مذكرها على أفعل ومؤنثها على فعلاء، ناسبت في المعنى جهل وعسر، فجرت في التعجب مجراهما، فقيل: ما أحمقه وألده! وهو أحمق منه وأرعن وألد. وأكثر المغاربة عدوا هذا في الشواذ. وما ذكره المصنف ذكره خطاب الماردي. وقال بعض المغاربة: إنه يظهر من كلام سيبويه".
وقال خطاب في الترشيح [180] : "وأما قوله: ما أحمقه، وما أرعنه، وما أنوكه، وما ألده! من الخصم الألد، فإنما جاز فيه هذا والاسم منه (أفعل) وهو في معنى العاهات والأدواء، لأنهم أخرجوه عن معنى العلم ونقصان الفطنة، وليس بلون، ولا خلقة في الجسد، وإنما هو كقولك: ما أنظره! تريد نظر الفكرة، وما ألسنه! تريد البيان والفصاحة.
المسألة الرابعة:
يجوز التعجب من كل فعل ثلاثي تنقله إلى (فعل) مضموم العين، فيصير غير متعد أيضا، نحو: ضرب زيد، في معنى ما أضربه. ولا يلزم فاعله أن يكون معرفا بالألف واللام. وإذا بنيته من فعل معتل اللام من ذوات الياء قلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها كرمو الرجل، في معنى ما أرماه! ومن كلام العرب: لسرو الرجل، في معنى: ما أسراه! [181] .
وقد جعل ابن هشام هذه المسألة في باب نعم وبئس، تبعا لابن مالك، فقال [182] : "وكل فعل ثلاثي صالح للتعجب منه فإنه يجوز استعماله على (فعل) بضم العين- إما بالأصالة ك "ظرف وشرف"أو بالتحويل ك "ضرب وفهم"ثم يجرى حينئذ مجرى نعم وبئس في إفادة المدح والذم، وفي حكم الفاعل وحكم المخصوص، تقول: فهم الرجل زيد ... ".
وهذا الذي ذكره ابن هشام من حكم هذا الفعل مع فاعله هو مذهب الفارسي وأكثر النحويين، فيلحق بباب "نعم وبئس"ويثبت له جميع أحكامه. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه يجوز إلحاقه بباب التعجب، فلا يلزم فاعله (أل) والإضمار. قال الشيخ خالد: "وهو الصحيح". وعلى هذا يجوز لك في فاعل (فعل) المذكور أن تأتي به اسما ظاهرا مجردا من أل، وأن تجره بالباء الزائدة تشبيها بفاعل أفعل في التعجب. نحو: فهم زيد [183] .