فخطاب يضعف لغة الضم، ويصفها بأنها قليلة رديئة قبيحة، بله يخطئها، ويصوب أن تكون بالفتح، مع أن لغة الفتح عنده قليلة أيضا.
ولكن لغة الضم التي أنكرها خطاب أجازها بعض النحاة بشرط أمن اللبس، أي ألا تستعمل إلا فيما يكثر فيه النداء بالإضافة.
قال أبو حيان [161] : "وأقلها: يا غلام، وقال الأستاذ أبو علي: "وهذا إذا لم يلبس، يعني بالمنادى المقبل عليه"، وقال ابن هشام اللخمي: "يا غلام أقبل، لا يجوز على مذهب الجماعة، إنما أجاز سيبويه الضم فيما يراد فيه الإضافة، فيما كثر حتى إذا ضممته علم أن المراد فيه الإضافة".
(9) بدل الاشتمال
اختلف النحاة في المشتمل في بدل الاشتمال على أقوال [162] :
ذهب الفارسي في أحد قوليه، والرماني في أحد قوليه، وخطاب الماردي إلى أن الأول مشثمل على الثاني. قال خطاب: "ولا يجوز: سرني زيد داره، ولا أعجبني زيد فرسه، ولا رأيت زيدا فرسه. ويجوز: سرني زيد ثوبه، وسرني زيد قلنسوته، لأن الثوب يتضمنه جسده.
وذهب الفارسي في الحجة إلى أن الثاني مشتمل على الأول نحو: سرق زيد ثوبه.
وذهب المبرد والسيرافي وابن جني والرماني في أحد قوليه وابن الباذش وابن أبي العافية وابن الأبرش إلى أن المعنى المسند إلى المبدل، فيكون إسناده إلى الأول مجازا، وإلى الثاني حقيقة، إذ المسلوب في الحقيقة هو الثوب لا الرجل، والمعجب هو العلم لا زيد.
(10) أسلوب نعم وبئس
يجوز في الفصيح "نعم الفتاة"في المدح، و "بئس الفتاة"في الذم بترك التاء فيهما، لأن المراد بالفتاة فيهما الجنس، وهو مؤنث مجازي.
وأل في الفتاة جنسية، خلافا لمن زعم أنها عهدية، ومع كون الحذف حسنا الإثبات أحسن منه [163] .
وفصل خطاب في الترشيح فقال [164] : "يجوز نعم الجارية، والأحسن التاء، وتقول: بئست المرأتان أختاك، وبئس المرأتان، وبئس النساء أخواتك، وبئست، إلا أن ترك التأنيث في الجماعة أحسن منه في الواحد والاثنين، وقد يجوز: نعم الزيد زيد بن حارثة، ونعم العمر عمر بن الخطاب، لأنك أردت واحدا من جماعة فصار جيدا حسنا لكل من له هذا الاسم، وكل معنى لا نظير له، ولا هو واحد من جنس يشركه في اسمه فلا يجوز وقوع نعم وبئس عليه، ولو قلت: نعمت الشمس هذه، ونعم القمر هذا، لم يجز من حيث جاز نعم الرجل، فلو قلت: نعم الشمس هند، ونعم القمر زيد، جاز على التشبيه، ولو قلت: نعم القمر ما يكون لأربع عشرة، ونعمت الشمس شمس السعود جاز، لأنك أردت تفصيل أحوالها، كما تقول: هذه الشمس حارة وهذه الشمس باردة