أعلامه تشهد الدنيا بتقوانا
يا قدس آتون للتحرير غايتنا
أبقى من العصر.. الرحمن يرعانا
ما دام فينا نضاليون مشعلهم
دين الهدى، يبذلون النفس.. برهانا
ذبح الحمام الأهلي في الحرم المكي
لفضيلة الشيخ محمد شفيع
نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد.
فقد ورد علينا سؤال من سكان مكة المكرمة سيما الذين يقطنون في الأحياء البعيدة عن المسجد الحرام كالجرول، وقوس النكاسة، والدهلة الوسطى سألوا عن ذبح الحمام الأهلي الذي يقتنيه الناس في بيوتهم هل يجوز ذبحه في حدود حرم مكة أم لا؟ وهل حكم الحمام الأهلي كدجاجة جاز ذبحها في الحرم لمحرم وحلال أم هو كالطيور التي ذبحها محظور على المحرم.. وعلى من كان في الحرم حلالا كان أو حراما.
إنا فتشنا عن ذلك في كتب المذاهب الأربعة فاتضح لنا أن الحمام عند أصحاب المذاهب الأربعة لا يكون إلا صيدا سواء كان أهليا يقتنى في البيوت أو متوحشا يطير ويخاف من الإنس كحمام المسجد الحرام أو غير ذلك مما يوجد في الصحراء، والآجام وكون بعض صنوفه أهليا مستأنسا بالرجال لكونه مقتنى في البيوت لا يخرجه عن كونه صيدا.
ففي المغني من فقه الحنابلة صفحة 502 - ج3 "وكذلك وجب الجزاء في الحمام أهلية ووحشية اعتبارا بأصله" اه. هذا ما ذكره في جنايات الإحرام.
وقال في ذكر محظورات الحرم: "وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم وما لا فلا إلا شيئين، أحدهما القمل مختلف في قتله في الإحرام وهو مباح في الحرم بلا اختلاف. الثاني: صيد البحر مباح في الإحرام من غير خلاف، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه"اه. وهذا صريح في أن الحمام لا يجوز ذبحه وقتله في حدود حرم مكة المكرمة أهليا أو وحشيا وليس له حكم الدجاجة في ذلك.
وفي المهذب - من فقه الشافعية -: "وإن كان الصيد طائرا نظرت فإن كان حماما وهو الذي يغب ويهدر كالذي يقتنيه الناس في البيوت كالدبسي والقمري والفاختة فإنه يجب فيه شاة". صفحة 318 ج1, وفيه أيضا صفحة 318 ج1: "ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم، وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء"اه، فإذا كان حكم الحرم والإحرام واحدا في حرمة الصيد وجزائه، وكل حمام أهليا كان أو وحشيا صيد عند الشافعية كان ذبح الحمام الأهلي في الحرم حراما عندهم وفي غنية الناسك صفحة (151) من كتب الحنفية المعتمد في المناسك ومسائل الحرمين "والصيد المملوك لو كان معلما كالبازي والشاهين والصقر والطوطي والحمام، الذي يجيء من المواضع البعيدة.
وغير ذلك من الأصناف التي تتخذ للترفه يلزمه قيمته للجناية غير معلم وقيمته لمالكه معلما بالغة ما بلغت إلا أن يكون للهو ولا تعتبر زيادة قيمته بسبب التعليم أو تفاخر الملوك لحق الشرع، وأما زيادتها لحسن ذات في الصيد فمعتبرة كالحمام المطوقة والمصوتة، والصيد الحسن المليح"اه. وهذا صريح في الجزاء على المحرم يقتل الحمام المعلم، والمعلم هو الأهلي الداجن الذي يقتنى في البيوت، فلما كان هذا حكم المحرم كان حكم الحرم كذلك لما صرح قاضي خان في فتاواه - وهو من أكابر الفقهاء الحنفية – "صيد الحرم لا يحل قتله ولا تنفيره إلا ما يباح منه للمحرم"اه.
ولقد قال ابن نجيم الحنفي المصري في البحر الواثق شرح كنز الدقائق صفحة 39 ج3: "الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه وإن كان بطيء النهوض، والاستيناس عارض"اه، فالحمام صيد عند الحنفية - أي حمام كان - لكونه متوحشا في أصل الخلقة وفي المدونة - من فقه المالكية - "وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي لأن أصل الحمام طير يطير".