فأول على أنه تخيل فيه التنكير لوقوع الاشتراك في مسمى هذا اللفظ، وكذا يؤول في هذا الحديث.
قال ابن الحاجب [34] : "شرط الإضافة الحقيقية تجريد المضاف من التعريف".
قال الرضي [35] : "فإن كان ذا لام حذفه لامه، وإن كان علما نكر بأن يجعل واحدا من جملة من سمي بذلك اللفظ ... قال: وعندي أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه، إذ لا منع من اجتماع التعريفين كما في النداء، نحو: يا هذا، ويا عبد الله. وذلك إذا أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى، نحو: زيد الصدق، ونحو ذلك. وإن لم يكن في الدنيا إلا زيد واحد. ومثله قولهم: مضمر الحمراء [36] ، وأنمار الشاء وزيد الخيل [37] . فإن الإضافة فيها ليست للاشتراك المتفق
…
انتهى.
وقوله: "ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر"
ليس هذا الاستثناء على ظاهره، لأن علم الله لا يدخله النقص، فقيل "نقص"بمعنى أخذ، وهو توجيه حسن، فيكون من باب التضمين [38] ، ويكون التشبيه واقعا على الآخذ لا على المأخوذ منه. وقيل المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض، لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمه لا تتبعض، والمعلوم هو الذي يتبعض. وقيل هو من باب قول الشاعر:
بهن فلول من قراع الكتائب [39]
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
لأن نقر العصفور لا ينقص البحر. وقيل "إلا"بمعنى "ولا"، أي ولا كنقرة هذا العصفور [40] . كما قيل بذلك في قوله تعالى: {لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم} [41] ، أي ولا الذين ظلموا. لكن قال أبو حيان في البحر [42] : "إن إثبات "إلا"بمعنى "ولا"لا يقوم عليه دليل.
وقوله: "إني على علم من علم الله". "على"هنا للاستعلاء المجازى.
وقوله: "فبينما هم في ظل صخرة في مكان ثريان" [43] .
قال ابن مالك في توضيحه [44] : " [ثريان] ، هو بلا صرف، وفيه شاهد على أن منع أصرف، فعلان ليس مشروطا بأن يكون له مؤنث على فعلى، بل شرطه ألا تلحقه تاء التأنيث، ويستوي في ذلك مالا مؤنث له من قبل المعنى "لحيان" [45] ومالا مؤنث له من قبل الوضع ك"ثريان"، وما له مؤنث على فعلى في اللغة المشهورةك"سكران"". انتهى.
وقال الكرمانى [46] : "اللام في قوله (لوددنا) جواب قسم محذوف. و (لوصبر) في تقدير المصدر، أي والله لوددنا صبر موسى. وهذا حكم كل فعل وقع مصدرا بلو بعد فعل المودة. قال الزمخشرى في قوله تعالى: {ودوا لو تدهن} [47] ودوا إدهانك [48] . و (يقص) بصيغة المجهول. و (من أمرهما) مفعول ما لم يسم فاعله". [انتهى كلام الكرمانى] .
(5) حديث: "فرج سقف بيتي" [49] الحديث.
وفيه "ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري".
قال أبو البقاء [50] : ""مملوءا" بالنصب على الحال. وصاحب الحال "طست"لأنه وإن كان نكرة فقد وصف بقوله "من ذهب"فقرب من المعرفة ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الجار، لأن تقديره بطست كائن من ذهب أو مصوغ من ذهب، فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار. ولو روي بالجر جاز على الصفة. وأما "حكمة وإيمانا"فمنصوبان على التمييز".
قال: "والطست مؤنث ولكنه غير حقيقي، فيجوز تذكير صفته حملا على معنى الإناء"انتهى.
(6) حديث: "أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم" [51] .
قال أبو البقاء [52] : "لا يجوز في "أي"هاهنا إلا الرفع على الابتداء و"أعظم"خبره. و"تدرى"معلق عن العمل [53] ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه الفعل الذي قبله، وهو كقوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى} [54] ".