[38] انظر الوسيط 7/1087.
[39] أصول الفقه الإسلامي ص 398 وانظر بحث الخفيف ص 17.
[40] أصول الفقه الإسلامي ص 399.
[41] المصدر السابق ص 399
[42] عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي ص 117.
[43] انظر بداية المجتهد 2/123 ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 5/166 لمحمد بن علي الشوكاني الطبعة الثالثة- ملتزم الطبع والنشر مصطفى الحلبي-.
[44] في هذا خلاف أصولي لا مجال لذكره هنا راجع إن شئت الإحكام في أصول الأحكام لا بن حزم 1/52 وما بعدها - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت. والقواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص184 وما بعدها تحقيق الفقي - مطبعة السنة المحمدية -.
[45] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 387.
[46] انظر المصدر السابق ص 388.
[47] انظر المصدر السابق ص515.
[48] انظر المصدر السابق ص 404.
[49] انظر المصدر السابق ص 410.
[50] انظر حاشية ابن عابدين 4/ 70 ا- ا 17.
[51] أصول الفقه الإسلامي ص 410.
[52] انظر شرح الدر المختار بحاشية ابن عابدين 6/ 25 ا-127.
[53] انظر بحث الأحمد السنوسي في مجلة االأزهر 25/232-303.
[54] سورة النساء آية 33.
[55] صحيح البخاري بشرح فتح الباري5/.19 و 326 رقم 2563 بترقيم محمد فؤاد عد الباقي- المطبعة السلفية – وصحيح مسلم 2/1141 و 1142 و 1143 حديث رقم6و7.
[56] انظر الفروق للقرافي 4/22 وما بعدها.
[57] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 410.
[58] عاقلة الرجل عصبته التي تعقل عنه: أي التي تؤدي عنه دية الخطأ.
[59] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 412.
[60] انظر المصدر السابق ص 517.
[61] انظر المصدر السابق ص 473 وما بعدها.
[62] راجع إن شئت المستصفى لأبي حامد الغزالي ص250 وما بعدها تحقيق محمد أبو العلا الناشر- مكتبة الجندي - بالقاهرة والاعتصام للشاطيى 2/ 66 وما بعدها الناشر - دار التحرير للطباعة والنثر-.
[63] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 464 و476 وما بعدها.
[64] سوره المائدة آية 3
[65] سورة الحج آية 78.
[66] تفسير القرطبي 12/ 101
[67] انظر أصول الفقه الإسلامي ص- 414 وما بعدها.
[68] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 473.
[69] سورة النساء آية 29.
[70] انظر رأى الدين بيت السائل والمجيب ص186 وما بعدها.
[71] سورة يوسف آية 72.
[72] انظر بداية المجتهد 2/ 234-235 والمغنى 5/ 722 وحديث الرقية بأم القرآن رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري4/453 رقم الحديث 2276 صحيح مسلم 4/ 1727-1728 كتاب السلام حديث رقم 65 و 66.
[73] 1لوسيط 7/ 1089.
[74] من هؤلاء الشيخ محمد أبو زهره وبحثه في أصول الفقه الإسلامي ص 526 ومحمد الدسوقي في كتابه التأمين وموقف الشريعة منه ص 39 1 وما بعدها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة عام 387 اه. وحسين حامد حسان في كتابه حكم الشريعة في عقود التأمين ص 136 وما بعدها دار الاعتصام. وعباس حسنى في كتابه عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ص 73 ومحمد بلتاجى في كتابه عقود التأمين ص200 وما بعدها.
[75] أي كاد يفنى.
[76] صحيح البخاري بشرح فتح الباري 5/128 رقم 2483 ومسلم 3/1537 صيد رقم 21 واللفظ للبخاري.
[77] انظر فتح الباري 5/129.
[78] النهاية في غريب الحديث والأثر 5/135 تحقيق الطناحى طبعة عيسى الحلبي.