وقد استدلوا لذلك بالنصوص الآمرة والمرغبة بالتعاون على البر والتقوى والتواد والتراحم والتعاطف بين أفراد المسلمين.
كما ذكرت بعض الشواهد الواردة في هذا المجال وهى كالتالي:
ا- حديث جابر بن عبد الله أنه قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد [75] فأمر أبو عبيدة بازواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودى تمر فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ... "الحديث متفق عليه [76] .
وجمع الطعام في السفر يدخل في النهد والتناهد هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة وقيده بعضهم بالسوية وبالسفر ولعل هذه أصله- خلط الزاد في السفر- لكن قد يتفق حصوله في الحضر [77] . وقيده ابن الأثير بسفر الغزو فقال: "ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى العدو وهو أن يقسموا نفقتهم بينهم بالسوية حتى لا يتغابنوا ولا يكون لأحدهم على الآخر فضل ومنة" [78] .
(2) حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا [79] فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي –صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فدعا وبرك عليه [80] ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى [81] الناس حتى فرغوا ... "الحديث متفق عليه [82] .
(3) حديث أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: "إن الأشعريين إذا أرملوا [83] في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم" متفق عليه [84] .
والأحاديث في هذا الباب تدل على أنه لا يتقيد بالتسوية إلا في القسمة [85] وأما في الأكل فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين ولأن الذي يوضع للأكل سبيله المكارمة لا التشاح ... وقد اغتفر الربا في النهد لثبوت الدليل على جوازه [86] وذلك أن الشخص قد يأكل أكثر أو أقل مما أخرج وكذلك في القسمة قد يكون ما يقسم للشخص أكثر أو أقل ما أخذ منه لكنه اغتفر هذا الفضل للدليل الدال على جوازه.
وما حصل فيما ذكر لم يتم عن طريق التعاقد والالتزام بين أطراف في هذا التعاقد بدفع شيء معين أو غير معين مقابل التزام آخر وإنما يتم عن طريق المواساة في أوقات الحاجة والمجاعة.
وكذلك ليس فيما ذكر إرادة المبايعة والبدل وإنما يفضل بعضهم بعضا بطريق المواساة.. فما ذكر في هذه الأحاديث إنما هو خلط الزاد في السفر والإقامة من باب الإيثار والمواساة وطلب البركة [87] فلا يصلح أن يستدل بها لإنشاء عقد تأمين بدعوى أنه تعاوني وليس تجاري.
والذي يظهر أن ما ورد في هذا إنما هو حالة استثنائية خاصة فيمكن أن يطبق حكمها على ما يماثلها فقط ولا يصح أن تجعل قاعدة عامة يبنى عليها تنظيم عام وهذا ما يدل عليه تقييد العلماء للنهد بما تقدم كما يدل عليه الحالات التي حصلت فيها الشواهد المذكورة.