وفي اللسان والتاج والمحكم [3] : التقاص: هو التناصف في القصاص.
قال الشاعر:
فرمنا القصاص وكان التقاص
حكما وعدلا على المسلمينا
فالمادة تدور حول معنى القطع والتتبع.
واصطلاحا: هو أن تأخذ الكلمة حكما من أخرى أخذت مثله منها تلك الكلمة الأخرى.
وبعبارة أخرى: أن تتبادل الكلمتان حكما خاصا بهما. بمعنى أن تعطي كل منهما الأخرى حكما مساويا لما أخذته منها.
وقد تتأتى هذه الظاهرة بين ألقاب الإعراب، وفى إبدال بعض الحروف من بعض، وفي زيادة بعض الحروف.
أولا: تحقيقها بين ألقاب الإعراب:
أما ورودها بين ألقاب الإعراب فقد تحقق بين الجر والنصب حيث جاء الجر محمولا على النصب فيما لا ينصرف لشبهه بالفعل في وجود العلتين الفرعيتين أو علة تقوم مقامهما.
كما حمل النصب على الجر في جمع المؤنث السالم، وفى التثنية، وجمع المذكر السالم طلبا للمقاصة [4] .
أما نصب جمع المؤنث بالكسرة فهو تابع للجر إجراء للفرع على وتيرة الأصل الذي هو جمع المذكر السالم، فإن النصب فيه تابع للجر، لأنه لولم يحمل نصبه على جره للزم مزية الفرع على الأصل [5] .
وأما نصب المثنى فقد جاء بالياء حملا على الجر، لأنه يجر بالياء.
وأما حمل النصب على الجر في جمع المذكر السالم كما في التثنية فلأنك لو قلبت الواو ألفا في النصب لأفضى ذلك إلى الالتباس بالمثنى المرفوع [6] .
وإنما حمل النصب على الجر دون الرفع، لوجود مناسبة بينهما في وقوع كل منهما فضلة في الكلام [7] ، ولأنه يشبهه في الافتقار إلى العامل اللفظي [8] ، ولأن الفتحة إلى الكسرة أقرب من الضمة إليها فحمل على الأقرب منه [9] .
وقد علل أبوعلي الفارسي لهذه الظاهرة في هذا المقام تعليلا حسنا حيث بين أن موافقة الجر النصب فيما لا ينصرف، كموافقة النصب الجر في التثنية والجمع فليس الاتفاق للبناء، وإنما هو لاجتماع النصب والجر في كونهما فضلتين، وفي كونهما كاملتين بعد استعمال الجملة المتضمنة للفعل، أو معنى الفعل بجزئيها اللذين هما الحدث والمحدث عنه، ومن ثم اتفقا أيضا في باب الضمير [10] .
ومما يقوي هذه الظاهرة ويؤكد تحقيقها في هذا الموضع وجود شبه بذهن علامة كل من النصب والجر. فالفتحة تشبه الكسرة وإن اختلف موضعها. كما أن الياء لا يتغير وضعها سواء أكانت علامة للجر، أم علامة للنصب، وإن اختلفت حركة ما قبلها وما بعدها في التثنية والجمع.
ثانيا: في إبدال بعض الحروف من بعض:
(1) إبدال الهمزة من الهاء:
من حروف الإبدال القياسي الهمزة والهاء، لأنهما من حروف "هدأت موطيا"وهما يتبادلان الإبدال، بمعنى أن الهاء قد تبدل همزة، كما أن الهمزة قد تبدل هاء.
فإبدال الهمزة من الهاء يكون في الاسم والحرف.
فإبدالها من الهاء في الاسم جاء في قولهم: ماء وشاء [11] . والأصل موه وشوه. قلبت الواو ألفا، وأبدلت الهمزة هاء.
وكذلك جاء في الجمع. قالوا في جمع ماء: أمواء، والأصل أمواه، وإذا ثبت أن أصلها هاء، ثبت أن الهمزة مبدلة عنها قال الشاعر:
وبلدة قالصة أمواؤها
ما صحة رأد الضحى أفياؤها [12]
والدليل على أن هذه الهمزة مبدلة من الهاء، رجوعها في التصغير والتكثير، قالوا في تصغير ماء مويه، وفي جمعه مياه وأمواه. والتصغير والتكثير يردان الأشياء إلى أصولها.
وقد أكد ابن عصفور إبدال الهمزة من الهاء بقوله: "وإنما جعلت الهاء هي الأصل، لأن أكثر تصاريف الكلمة عليها، قالوا: أمواه ومياه وماهت الركية [13] . إلى غير ذلك من تصاريفها" [14]