فالدين الذي ينظم أمور أتباعه، بل أمور الإنسانية قاطبة، في كل مرافق الحياة، ولا يقطع الصلة بين هذه الحياة الدنيا، وما بعد هذه الحياة, لا يمكن أن يكون دينا تعبديا صرفا لا شأن له بأمور المعاملات وتنظيمات الدولة، وإن كان من أهم مبادئه توحيد الله وإخلاص العبودية له، هذا الإخلاص الذي هو في صلاح المؤمنين به دنيا وأخرى، لأن من أخلص عبادته لله استقام أمره وطابت سريرته وحمدت مغبته.
وعلى هذا لا يعقل أن يكون الدين الإسلامي ناظما لشؤون الدنيا والآخرة ولا يكون متضمنا نظاما اقتصاديا خاصا به متميزا عن غيره.
والأمور الاقتصادية في الإسلام تدخل في قسم المعاملات من الفقه الإسلامي، وقد فصل الفقه الإسلامي هذه المعاملات تفصيلا دقيقا، وكانت موضع التطبيق في العالم الإسلامي من لدن قيام الدولة الإسلامية حتى قبيل الحرب العالمية الأولى.
وإذا جد في التعامل الاقتصادي أمور لم تكن من قبل، فإن الفقه الإسلامي لا يقف حجر عثرة أمام اقتباس ما يصلح من هذه الأمور ولا يتعارض مع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، لأن الشرع الإسلامي يدور حيث تدور المصلحة المعتبرة شرعا.
وقد سبق لنا أن بينا خصائص الاقتصاد الإسلامي [1] وسنتعرض هنا، في هذا البحث إلى ذكر بعض ضوابطه المستمدة من الأخلاق الإسلامية.
ومن ضوابط الاقتصاد الإسلامي التي تحضن خصائصه وتؤكد معالمه هذه المعاني الإنسانية المنبثقة عن تعاليمه الأخلاقية، لأن الإسلام في حقيقته أخلاق كله.
والله سبحانه وتعالى وصف رسوله الكريم بقوله: {وإنك لعلى خلق عظيم} , كما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت مجيبة لمن سألها عن خلقه صلى الله عليه وسلم: "كان خلقه القرآن".
والاقتصاد الإسلامي فرع من المعاملات التي تدور بين الناس، وقد حدد لها الشرع الإسلامي حدودا لا تتعداها وألزم بها المسلمين ولو تجاوز الطرف الآخر هذه الحدود، لأن المسلم وقاف عند حدود الله، وصدق الله العظيم:
{ادفع بالتي هي أحسن السيئة} , وقال سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} .
وقال عليه الصلاة والسلام: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك".
وسيقتصر البحث في هذه العجالة على الضوابط الأخلاقية التالية وهي:
(1) الإخاء.
(2) الإحسان.
(3) النصيحة.
(4) الاستقامة.
(5) التقوى.
وهذه الضوابط لها من الأهمية ما جعلني أقدمها على غيرها من الضوابط التي لا تخفى على من عرف حقيقة الإسلام عقيدة وتعاملا وسلوكا ولأنها تؤدي الغرض من الاستشهاد بها في هذا الموضوع الاقتصادي. وأهم هذه الضوابط بنظري التقوى، ولذلك ختمت بها هذ الحديث.
2 ضوابط الاقتصاد الإسلامي الأخلاقية
أولا الإخاء:
إن الدين الذي يجعل من الإخاء الإنساني أصلا من أصول التعايش بين الناس، والذي يشيد بأخوة العقيدة كأساس للترابط بين المسلمين، والذي يؤكد أن المسلمين نساء ورجالا بعضهم أولياء بعض، هذا الدين لا يمكن أن يكون قاصرا على الأمور التعبدية، بل هو دين عام شامل لشئون الحياة الإنسانية كلها، وهو دين الإنسانية قاطبة حتى قيام الساعة.
هذا الدين الذي لا يفرق بين الناس المنحدرين من أصل واحد، والذي لا يقيم لاختلاف الأجناس والألوان أي وزن، والذي يقرر المساواة أصلا في التعامل الإنساني، لا يصح أن يطلق عليه أنه دين عبادة وليس دين حياة، كما وأن العبادة لا تنفصل عن الحياة لأن كل ما يقوم الإنسان به في سبيل نفسه وغيره - إذا التزم به حدود الشرع - يكون عبادة.