فكان ابن مسعود أيضا ممن يرى الجواز وإن كان الأولى عنده القصر وإلا لما كان له أن يصلي الركعات أكثر من الوجوب لأن زيادة الركعات علي الوجوب لا تجوز بحال من الأحوال وأما أنه ترك الأولى فذلك لدفع الشر والفتنة فإن الخلاف شر ووقع التصريح في رواية البيهقي: أني لأكره الخلاف [34] .
وفي رواية أبي داود [35] : " الخلاف شر " وكذا ذكره الإمام الشافعي في الأم [36] .
وقد صرح الحافظ بأن ابن مسعود لم يكن يعتقد بأن القصر واجب ولو كان اعتقد غير هذا لما تعمد ترك الفرض [37] وقد ذكر العلماء عدة تأويلات غير أنها كلها منتقدة [38] .
وقد احتج الشافعي على عدم وجود القصر بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم [39] .
المسألة الثانية: مسافة القصر:
فيها عدة أقوال للعلماء جعلها ابن المنذر وغيره أكثر من عشرين قولا ولكن أهما كالأتي:
1. مذهب ابن حزم: أقل مسافة القصر هو الميل لما رواه ابن أبي شيبة باسنا صحيح عن ابن عمر، وأيضا إطلاق قول الله عز وجل: {وإذا ضربتم في الأرض} . والسنة لم تخصص سفر دون سفر. وإنما لم يسم دون الميل قصرا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى البيقع لدفن الموتى، وإلى الفضاء لقضاء الحاجة وما كان يقصر الصلاة. قال رحمه الله تعالى بعد ن قل الأخبار الكثيرة عن الصحابة: " وبه يقول أصحابنا في السفر إذا كان على ميل فصاعدا في حج أو عمرة أو جهاد وفي الفطر، في كل سفر " [40] .
2. مذهب الظاهرية: مسافة القصر ثلاثة أميال لحديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ (شك شعبة) صلى ركعتين [41] .
وشك شعبة في هذا الحديث يبطل استدلال الظاهرية به فإن الفرسخ ثلاثة أميال، فإن قال ثلاثة فراسخ فيكون تسعة أميال. والمعروف الأخذ بالكثير أحوط لأن القليل يندرج تحت الكثير. إلا أن يقال أنهم أخذوا بالقليل واستأنسوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة ". رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وسعيد بن منصور [42] .
ولا دليل لهم في حديث أنس، قال: "صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين " [43] . لأنه على ابتداء القصر، وجميع الأحاديث التي ذكروها تحمل على ذلك.
3. وذهب الشافعي ومالك وفقها، أصحاب الحديث وغيرهم: إلى أنهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشميا. والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معتدلات.
وروى مثل هذا ابن قدامة عن الإمام أحمد أيضا، وقدره هذه المسافة بمسيرة يومين وهو تقدير ابن عباس فإنه قدر مسيرة يومين من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة.
أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: " سألت ابن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصروا فيما دون اليوم. فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة فإذا قدمت فأوف ".