أما أدلة الفريق الذي يرى أفضلية الفطر مطلقا فقد أجيب عنها في مواضعها فلا حاجة إلى إعادتها مرة أخرى.
أما القول الذي يرى أفضلية الصوم إذا لم تصحبه آفة تحبطه؟ فيمكن أن نضيف إلى ما قلناه سابقا، إن هذه الآفات من الرياء والسمعة ونحوهما، أمور قلبية أي أن مدارها على نية الإنسان وقصده فإذا جرد الإنسان نيته، وكان صومه خالصا لله، فلا يضره ما قيل عنه.
وأما قيام الغير بخدمته، فلا يخلو حال الصائم من أحد أمرين: إما أن يكون قادرا على خدمة نفسه والمشاركة بجهد فعال مع بقية رفاقه في الرحلة مع صومه، فينبغي له ألا يسمح للغير بالقيام بهذه الأعمال نيابة عنه. وإما ألا يكون قادرا على ذلك مع الصوم فينبغي له الفطر أخذا بالرخصة.
وعلى ذلك: فيمكن القول: بأن الفريق الذي كان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صائما وعجز عن القيام بالأعمال التي قام بها المفطرون، فإنه قد خالف مقتضى الرخصة، حيث ترك الأخذ بها مع أنه كان من أهلها، لذلك استحق المفطرون الأجر دونهم..
والله أعلم
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] صحيح مسلم ج3ص145.
[2] صحيح مسلم ج3ص144.
[3] صحيح مسلم ج3ص145.
[4] أبو داود ج 7ص 40 مطبوع مع شرحه عون المعبود والسنن الكبرى ج 4 ص 241 والمستدرك ج1 ص 433.
[5] تهذيب التهذيب ج3ص32 دار صادر بيروت قال ابن حجر: ضعفه ابن حزم وقال عنه ابن حبان مجهول ولم أجد فيه كلاما لأحد المتقدمين. تهذيب التهذيب.
[6] النسائي ج4ص176 المحلى ج6ص384.
[7] صحيح مسلم ج3ص142.
[8] صحيح مسلم ج3ص143.
[9] صحيح مسلم ج3ص143.
[10] صحيح مسلم ج 3 ص 143.
[11] النسائي ج3ص122 ومنتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ج3ص230.
[12] المجموع ج6ص218.
[13] التاريخ الكبير للبخاري ج5ص63 دار الكتب العلمية بيروت، وتهذيب التهذيب ج8ص180 مطبعة دار المعارف الهندية. والميزان للذهبي ج3ص101 طبعة دار المعرفة ببيروت.
[14] نيل الأوطار ج3ص231.
[15] السنن الكبرى ج4ص244.
[16] فتح الباري ج5ص87.
[17] السنن الكبرى ج4ص245.
[18] سنن النسائي ج4ص184 من المجتبى.
[19] المصنف ج4ص269.
[20] السنن الكبرى للبيهقي ج4ص244، 245 وفتح القدير ج2ص351 مصطفى الحلبي، والمجموع ج2ص219، نيل الأوطار ج4ص252، شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل ج2ص197.
[21] صحيح مسلم ج3ص145.
[22] صحيح مسلم ج3ص142.
[23] صحيح مسلم ج3ص144.
[24] أشار إلى هذا الدليل باختصار شديد صاحب فتح القدير ج2ص351 وقد قمنا بتوضيحه وشرحه.
[25] صحيح مسلم ج3ص144.
[26] صحيح مسلم ج3ص141.
[27] النسائي ج4ص176 من المجتبى.
[28] المحلى ج6ص384’ نيل الأوطار ج4ص252.
[29] نيل الأوطار ج4ص252 والمجموع ج6ص219.
[30] صحيح مسلم ج3ص143.
[31] نيل الأوطار ج4ص254.
[32] سورة البقرة الآية رقم 185 وإنما أخرنا الاستدلال بهذه الآية الكريمة لأن الاستدلال بها غير مباشر بخلاف الحديثين قبلها فإنهما نص في الموضوع.
[33] فتح الباري ج5ص86 ونيل الأوطار ج4ص253.
[34] صحيح مسلم ج3ص144.
[35] فتح الباري ج5ص86.