وعلى هذا فإننا نصوم ونفطر ونقوم بمناسك الحج في الأيام التي كتب الله علينا فعل تلك المناسك فيها، وكذلك الأمر في صيام يوم عاشوراء الذي هو العاشر من شهر الله المحرم، فإن من أراد صيامه فليصمه في هذا اليوم الذي أطبق المسلمون على تحديده جملة وليتبعه بصيام يوم أو يسبقه به.
وليعلم الأستاذ العطار وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم هذا اليوم مجاراة لليهود بل إنه قال: "أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه" متابعة لصيامه له في الجاهلية، وصيامه له قبل فرض صوم رمضان.
ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياته يتعمد مخالفة اليهود والنصارى، ويأمر المسلمين بذلك وشواهده كثيرة. والله الهادي إلى سواء الصراط..
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] قاموس الكتاب المقدس.
[2] طبعة بولاق الجزء الثالث صفحة 44.
[3] يقصد أنه ليس في كلام العرب كلمة على هذا الوزن عاشوراء وعن ابن دريد أنه اسم لا يعرف إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية ورد ذلك عليه ابن ماجة بأن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، ويقول ابن حجر وهذا الأخير لا دلالة قيه على رد ما قال ابن دريد وذكر الجوالقي، ضاروراء وساروراء ودالولاء من الضار والسار والدال (فتح الباري 4/245 المطبعة السلفية)
[4] هذا حساب العلامة المصري الكبير محمود باشا الفلكي (راجع من الإسلام دعوة علمية للأستاذ العقاد في البحث لذي عنوانه ((ألوان الصيام))
[5] الطبعة الثانية سنة 1396ه (1976 م) .
من فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أولا: حكم الإسهام في الشركات التجارية
الحمد لله وبعد:
قد اطلعت لجنة البحوث العلمية والإفتاء على ما ورد من المستفتى (هيف بن مبارك) وقد سأل مسألتين نذكرهما ونذكر جواب كل واحدة بعدها:
الأولى: أنا من سكان الكويت، وعندنا شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول، ويحق للمواطن المساهمة هو وأفراد عائلته فيها، فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات..
الجواب: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا، فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري، لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا: محرمة في الشريعة الإسلامية.
الثانية: بالنسبة للشركات المذكورة أعلاه عندنا بالكويت، إذا أحببت أن تساهم بالشركات المذكورة تبيع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد عائلتك بالإضافة إلى شهادة الجنسية بمبالغ كبيرة، فما حكم الشرع في حللها وحرمها.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يبيع شهادات الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات، بناء على أنهم أولاده وهم في الواقع ليسوا بأولاده، وكذلك شهادة الجنسية فإن منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكر أن يتقيد بأنظمة الدولة بالنسبة لشهادات الميلاد وبالنسبة للجنسية إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله به في قوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} ، والخروج من أنظمتها، بما يعود على أفرد والمجتمع والدولة بالفساد، من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله لقوله {ولا تعاونوا على الأثم والعدوان} ، ولأن هذا كذب حرام، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين، لأن كل واحد منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة، وبالله التوفيق،،،