واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء؛ فقيل: راجع لقوله: {أذاعوا به} .
وقيل: راجع لقوله: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ، وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها.
وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليها وعليه فالمعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد - صلى الله عليه وسلم - لاتبعتم الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا كمن كان على ملة إبراهيم كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وأضرابهم وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله: {لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} ، أن معناه: لاتبعتم الشيطان كلا، قال: والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم، واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب:
قليل المثالب والقادحة
أشم ندى كثير النوادي
يعني لا مثلبة ولا قادحة.
قال مقيده عفا الله عنه: إطلاق القلة وإرادة العدم كثير في كلام العرب ومنه قول الشاعر:
قليل بها الأصوات إلا بغامها
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة
يعني أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته.
وقول الآخر:
قليلا لدى من يعرف الحق عابها
فما بأس لو ردت علينا تحية
يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق.
وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا والعلم عند الله.
قوله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة، وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن، كل زانية تجلد مائة جلدة، وهي قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} .
والجواب ظاهر: وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور لأنه لا يتعارض عام وخاص.
قوله تعالى: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم} ، هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} ، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك هي قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} الآية.
ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة:
فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه لأنه ما ذكره لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل، وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قوله: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} ، أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها، فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل وإما بنسخ شيء كان مشروعا قبل فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان قبل كلاهما ليس من محل النزاع.
وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من قبلنا شرع ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا، فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله: {أولئك الذين هدى الله} ، أصول الدين التي هي التوحيد لا الفروع العلمية بدليل قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} الآية.