أو أراد الجوامع المشهورة، ومنها الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم؛ من حيث الترتيب والتنظيم، وهذا رأيه، ولكل رأيه واجتهاده.
ولقد ذكر بعض المحدثين عددا أقل من الأحاديث التي ذكرها أبو زرعة، ولعلهم أرادوا أن يرفعوا من شأن سنن ابن ماجة ومكانتها.
قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي المتوفى سنة 623هفي ترجمة ابن ماجة من تأريخه: (وسمعت والدي رحمه الله يقول: عرض كتاب السنن لابن ماجة على أبي زرعة الرازي فاستحسنه وقال: لم يخطئ إلا في ثلاثة أحاديث) [28] .
أقول: هذا الخبر ظاهر الضعف، ولعله أراد أن يفتخر بإمام بلده ويرفع من شأن سننه - رحمهما الله-، ويحتمل وقوع تصحيف (ثلاثين) إلى (ثلاثة) .
وروى ابن نقطة بسنده إلى ابن طاهر المقدسي الحافظ أنه قال: (رأيت على ظهر جزء قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش: قال أبو زرعة: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجة فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء. وذكر بضعة عشر، وكلاما هذا معناه، قال ابن طاهر المقدسي: وحسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي، ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد) [29] .
وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة ابن ماجة قول أبي زرعة هذا إلى قوله: وكلامه هذا معناه..، إلا أنه قال فيه: (وذكر قريب تسعة عشر..) [30] .
الرد على هذا القول
رد الإمام ابن رشيد:
قال الإمام أبو عبد الله بن رشيد - أثناء كلامه عن منزلة سنن النسائي، والموازنة بينها وبين كتب السنن -: (وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة أنه نظر فيه فقال: (لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا) لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي في كتاب (العلل) لأبي حاتم [31] . [والصواب لابن أبي حاتم] .
رد الحافظ ابن الملقن:
ولقد رد على قول ابن طاهر أيضا الحافظ ابن الملقن في فصل أفرده لسنن ابن ماجة في كتابه البدر المنير، يقول فيه: (وأما سنن أبي عبد الله بن ماجة القزويني فلا أعلم له شرطا، وهو أكثر السنن الأربعة ضعفا، وفيه موضوعات، منها ما ذكره في إتيانه بحديث في فضل قزوين، لكن قال أبو زرعة فيما رويناه عنه: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجة فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، وذكر قدر بضعة عشر، أو كلاما هذا معناه، وهذا الكلام من أبي زرعة - رحمه الله - لولا أنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته عنه؛ فإنه غير لائق لجلالته، لا جرم أن الشيخ تقي الدين قال في الإلمام: هذا الكلام من أبي زرعة لابد من تأويله وإخراجه عن ظاهره وحمله على وجه صحيح، وعجيب قول ابن طاهر حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد، وقوله: ولعمري إن كتاب أبي عبد الله بن ماجة من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل والرواية عن المجروحين إلا هذا القدر الذي أشار إليه أبو زرعة. وروى ابن عساكر عن أبي الحسن بن بالويه قال: أبو عبد الله ابن ماجة: عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها أو أكثرها، ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف، أو قال: عشرين ونحوها من الكلام، قال: وحكى عنه أنه نظر في جزء من أجزائه وكان عنده في خمسة أجزاء، قال الشيخ تقي الدين: لابد من تأويله جزما، ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظر فيه أو غيره مما يصح) [32] .