تبين لنا من خلال إحصاء الأستاذ محمد فؤاد أن عدد كتب سنن ابن ماجة (37) سبعة وثلاثون كتابا عدا المقدمة، وعدد أبوابه (1515) بابا، وعدد أحاديثه (4341) حديثا [19] .
ويبدو أن الاختلاف في عدد الأحاديث نجم عن اختلاف النسخ؛ فالنسخة التي كانت عند أبي الحسن القطان تختلف من حيث عدد الأبواب والأحاديث عن النسخ التي طبعت ووقف عليها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي [20] ولعل أبا الحسن القطان - رحمه الله - لم يدخل مقدمة سنن ابن ماجة ضمن أحاديث الكتب الأخرى ابتداء من كتاب الطهارة وسننها حتى نهاية كتاب الزهد، ولو أسقطنا أحاديث المقدمة والتي مجموعها (266) حديثا يبقى الفرق بين العدد الذي ذكره فؤاد عبد الباقي وبين ما ذكره أبو الحسن القطان (75) حديثا، ولعل تعبير ابن القطان - وجملة ما فيها – يدل على أنه لم يذكرها بالضبط والدقة حديثا حديثا؛ ابتداء من المقدمة حتى نهاية كتاب لزهد.
وكذلك يقال عن الأبواب؛ فالفرق بين عدد الأبواب التي ذكرها فؤاد عبد الباقي وبين ما ذكره أبو الحسن القطان (15) خمسة عشر بابا؛ عد فؤاد عبد الباقي في المقدمة (24) أربعة وعشرين بابا.
أما عدد الكتب ففيه اختلاف كذلك؛ فذكر الذهبي أنها (اثنان وثلاثون) كتابا، بينما عددها حسب إحصاء فؤاد عبد الباقي (سبعة وثلاثون) كتابا، ولو وقف الأستاذ فؤاد عبد الباقي على نسخة متقنة مروية بالسند الصحيح عن الإمام ابن ماجة لكان عمله أكمل في خدمة هذا المصدر السادس للسنة النبوية، ويزيل هذا الاختلاف الواقع في عدد الكتب وكذا الأبواب والأحاديث.
قول أبي زرعة في سنن ابن ماجة:
قال ابن ماجة: عرضت هذه السنن على أبي زرعة؛ فنظر فيها وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثم قال: (لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف) [21] .
وعقب الحافظ الذهبي على هذا القول في سير أعلام النبلاء بقوله: (وقول أبي زرعة لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف، أو نحو ذلك - إن صح- كأنما عنى بثلاثين حديثا، الأحاديث المطرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة نحو الألف..) [22] .
ونقل ابن الوزير في (تنقيح الأنظار) كلام الذهبي هذا وعقب عليه بقوله: (إنما أراد الذهبي تقليل الأحاديث الباطلة، وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه قدر ألف حديث منها - كما ذكر في النبلاء في ترجمة ابن ماجة - وقدر الباطلة بعشرين حديثا) [23] .
أما الشق الأول من كلام أبي زرعة وهو: (أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها) ؛ فأراد به - والله أعلم - ما ذكره ابن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507همن (حسن الترتيب، وغزارة الأبواب، وقلة الأحاديث، وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل..) [24]
وقال الحافظ ابن حجر: (كتابه في السنن - أي ابن ماجة - جامع جيد، كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا..) [25] .
وقال صديق حسن خان عند كلامه عن سنن ابن ماجة: (وفي الواقع؛ الذي فيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب، وقد شهد أبو زرعة على صحته) [26] .
ولعل الإمام الرازي - أبو زرعة - أراد بالجوامع التي صنفها الحفاظ في بلاد الري وقزوين وطبرستان وتلك البلادن، ويؤيد هذا ما قاله ابن طاهر المقدسي عند ذكره سنن ابن ماجة، يقول ابن طاهر: (وهذا الكتاب وإن لم يشتهر عند أكثر الفقهاء فإن له بالري وما والاها من ديار الجبل وقوهستان ومازندان وطبرستان شأن عظيم؛ عليه اعتمادهم، وله عندهم طرق كثيرة) [27] .