[3] .
منزلة سنن ابن ماجه بين الكتب الستة:
قال الحافظ السلفي: اتفق على صحتها - أي الكتب الخمسة [4]-
علماء الشرق والغرب، ولم يضموا إليها سنن ابن ماجه لتأخر مرتيتها عنها، وأول من جعلها سادس الكتب الستة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القيسراني المقدسي المتوفى سنة 507هفي كتابه (أطراف الكتب الستة) ، ورسالته (شروط الأئمة الستة) [5] .
ثم تابعه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600هفي كتابه (الكمال في أسماء الرجال) ، ثم تابعهما أصحاب كتب الأطراف وأسماء الرجال، والمتأخرون في تصانيفهم، وإنما قدم هؤلاء سنن ابن ماجة على الموطأ لكثرة زوائده على الكتب الخمسة بخلاف الموطأ؛ فإن أحاديثه - إلا القليل منها - موجودة في الكتب الخمسة مندمجة فيها، فهذا هو السبب في عدهم السادس سنن ابن ماجة دون الموطأ [6] .
وقد عد بعض الحفاظ موطأ مالك في درجة الصحيحين، بل منهم من قدمه على الصحيحين، كالإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 463ه، والإمام أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 543ه.
وقال ابن حجر: لم يرو - أي الإمام مالك - فيه إلا الصحيح عنده [7] .
ومن الذين قدموا الموطأ على سنن ابن ماجة أبو الحسن أحمد بن رزين السرقسطي المتوفى سنة 535هفي كتابه (التجريد في الجمع بين الصحاح) ، وتابعه على ذلك أبو السعادات مبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606هوكذا غيره [8] .
ومن الحفاظ من عد سادس الكتب كتاب الدارمي.
قال طاهر الجزائري: ولما كان ابن ماجة قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، قال بعضهم: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة؛ فهو مع ذلك أولى منه [9] .
وقال الذهبي: سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة [10] .
وقال الحافظ ابن رجب عند كلامه عن طبقات الرواة عن الزهري في الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب، وبحر السقاء ونحوهم؛ فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج لبعضهم ابن ماجة، ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين [11] .
وقال الحافظ ابن حجر: كتابه في السنن - أي ابن ماجة - جامع جيد، كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر، فيه أحاديث كثيرة منكرة، والله تعالى المستعان، ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف [12] ، يعني: وكلامه هو ظاهر كلام شيخه.
لكن حمله على الرجال أولى، وأما حمله على أحاديث فلا يصح [13] .
عدد كتب سنن ابن ماجة، وأبوابه، وأحاديثه:
قال الذهبي: عدد كتب سننه - أي ابن ماجة - اثنان وثلاثون كتابا [14] .
وقال أبو الحسن القطان صاحب ابن ماجة [15] : في السنن ألف وخمس مائة باب، وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث [16] .
ولقد قام الأستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله – بإحصاء أحاديث سنن ابن ماجة بصورة علمية متقنة؛ فكان جملة أحاديثها (4341) أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا، من هذه الأحاديث (3002) اثنان وثلاثة آلاف حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم، وباقي الأحاديث وعددها (1339) ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون حديثا هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة، وهذه الزوائد هي التي عرض لها الحافظ الشهاب البوصيري في (مصباح الزجاجة) [17] ، ومن هذه الزوائد (428) أربعمائة وثمانية وعشرون حديثا رجالها ثقات صحيحة الإسناد، ومنها (199) تسعة وتسعون ومائة حديث؛ حسنة الإسناد، ومنها (613) ثلاثة عشر وستمائة حديث؛ ما بين واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة [18] .