وكذلك حديث أبي قتادة الأنصاري الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: "إن لي جمة أفأرجلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعم وأكرمها" [34] ، الحديث رجال إسناده رجال الصحيح [35] .
وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له شعر فليكرمه" قال في الفتح: وإسناده حسن وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات.
قال الشوكاني بعد ذكره لحديث أبي هريرة وما قاله الحافظ بشأنه: فيه دلالة على استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح [36] .
الخصلة التاسعة: ترك اللحية شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه، وأيضا كانت هذه الخصلة من الخصال المكروهة لأجل النية السيئة، أما من شغل عنها بعمل أو مرض أو غير ذلك حتى تشعثت فأرجو ألا يكون عليه بأس.
الخصلة العاشرة: النظر إلى اللحية إعجابا وخيلاء غرة بالشباب أو فخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب [37] .
حكم اتخاذ اللحية:
فيما تقدم عرفنا أن اتخاذ اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد هنا بيان موقع هذه السنة من الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة لدى أكثر الفقهاء: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وإنما قلت أكثر الفقهاء: لأن بعضهم يعتبر الأحكام التكليفية ستة، باعتبار السنة من بين الأحكام ليست مندرجة في الوجوب أو الندب، وبعضهم يعتبرها سبعة: الفرض، والوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهية، والإباحة.
فهل إطلاق لفظ السنة على اللحية، يقصد به معنى السنة عند الفقهاء، وهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم أو الأمر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يأمر فيه بعزيمة، حسب اصطلاح كل منهم في بيان السنة.
أو أن هذا الإطلاق: باعتبار أن مشروعية السنة إنما ثبتت بواسطة السنة؟
واضح من استعراضنا للأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة وما انطوت عليه من الأوامر المشددة؛ إن إطلاق السنة على اللحية: هو أن مشروعيتها ثبتت بالسنة، وأن حكم اتخاذها واجب وأن إزالتها نهائيا بالموسى أو بالنورة أو بأي مزيل آخر حرام.
وقد شدد بعض العلماء النكير على فاعل ذلك: قال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس: إنهم كانوا يقصونها" [38] .
وإني لأعجب من قول القاضي عياض: "يكره حلقها وقصها وتحريقها" [39] : إذ سوى بين إزالتها وبين تقصيرها، وقد ثبت التقصير - على الأقل- من بعض الصحابة؛ لكن لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يحلق لحيته ولو مرة واحدة.
كما أعجب لبعض أهل العلم الذين يحلقون لحاهم ويدعون أن سنة اللحية كانت خاصة بسكان الجزيرة العربية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه من المسلم فقها وأصولا أن فعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التشريع إلا لقرينة دالة على الخصوصية، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى أن طلب اللحية جاء بألفاظ الأمر الصريحة المقتضية للوجوب، والتي لا يمكن تأويلها أو ليها إلى مثل هذه الدعوى، كما أننا لم نعثر على أي قرينة يمكن أن تكون صارفة لهذه الأوامر عن ظاهرها.
وأما ذكر إعفاء اللحية مع سنن الفطرة؛ فقد قلنا: إن المراد من لفظ السنة في الحديث، هو الطريقة وليس هو المعنى الذي قصده الفقهاء من السنة: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه..الخ.