والأموال: جمع مال وهو كل ما يتمول به من صامت كالذهب والفضة والحبوب والثمار والعقارات من أراضي ودور ومصانع، أو ناطق كالحيوان وخاصة بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، والخيل والبغال والحمير.
والقيام: وقرئ في السبع قيما جمع قيمة وهي ما تقوم بها الأمتعة والقيام ما به يقوم الشيء ويصلح، فالأموال قوام حياة الفرد والجماعة إذ تقيم الحياة وتصلحها.
والقول المعروف: الوعد الجميل والقول اللين الحسن كان يقول الولي أو الوصي للمحجور عليه لسفهه: إن هذا المال مالك وما أنا إلا حافظ له من أجلك وإذا كبرت أو رشدت سوف يعود إليك وتتصرف فيه، لأنك مالكه وصاحبه.
معنى الآية:
ينهي الله سبحانه وتعالى جماعة المسلمين الذين هم ما بين زوج أو أب، أو ولي أو وصي أو حاكم مسئول ينهاهم أن يعطوا السفهاء من الرجال والنساء والأولاد أموالهم التي هي ملك لسفهائهم في الواقع ينهاهم أن يطلقوا أيدي سفهائهم في تلك الأموال فيضيعوها أو يفسدوها ويتلفوها بإنفاقها في غير حاجة، أو بإنفاقها في معصية الله ورسوله كأن ينفقوها في شرب وأكل ولبس ما هو حرام على المسلمين.
وأمرهم تعالى أن ينفقوا عليهم منها ما هم في حاجة إليه من طعام وشراب ومسكن ولباس. وأن يلينوا لهم الكلام، ويطيبوا خواطرهم بالعدة الجميلة، بأنهم إذا رشدوا ردوا عليهم أموالهم، بعدما تكون قد نمت لهم وكثرت
…
مناسبة الآية لما قبلها:
لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم بقوله {وآتوا اليتامى أموالهم} ، وأمر بإيتاء الزوجات مهورهن بقوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} ، عقب على ذلك بهذه الآية مبينا أن السفهاء من الرجال والنساء والأولاد لا يحق لهم أن يعطوا المال وإن كان مالهم ثبت لهم بالحق الشرعي- وذلك خشية أن يضيعوها لخفة عقولهم، وضعف إدراكهم، جهلهم بالتصرفات المالية فقال تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.. الخ} .
ما اشتملت عليه الآية من أحكام:
قد اشتملت هذه الآية على أحكام منها:
ا - الحجر على السفيه وهو منعه من التصرف في ماله إلا بقدر محدود لا يتجاوز بنفقته الضرورية اليومية من طعام وشراب، وكسوة ...
(2) حرمة المال واعتباره قوام الحياة وعصبها التي تقوم وتصلح عليه، ولذا حرم تعالى إتلافه، وتبذيره، وإنفاقه فيما يضر أو لا ينفع.
(3) وجوب النفقة على السفيه من رجل وامرأة وولد حتى يرشد وترد إليه أمواله.
(4) وجوب المعرفة بأوجه التصرفات المالية لمن بيده مال يريد التصرف فيه.
(5) المال قوام حياة الجماعة المسلمة؛ فلا يجوز إعطاؤه لمن يفسده بالتبذير والإنفاق في معصية الله تعالى كائنا من كان ... إذ الملكية الخاصة لا تخول لصاحب المال أن يفسده بأي وجه من أوجه الفساد، لأن المال قوام حياة الناس كلهم فيحرم على الفرد منهم إتلافه وإفساده بحال من الأحوال.
هداية الآية:
إن هذه الآية الكريمة هي أولى ثلاث آيات جاءت في كتاب الله تعالى، لتكون قانونا عاما لكيفية إنفاق المال، والتصرف فيه بحيث لو اتبع هذا القانون أحد من الناس لما افتقر في حياته ولا احتاج إلى ما يقيم به أوده أبدا، وفي الحديث الصحيح:" ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد "، يعني ولا افتقر من اتبع قانون الإنفاق العام الذي وضعته هذه الآيات الثلاث.