ومن قبل برع علماء الأمة الإسلامية في علم الكيمياء، وتعرفوا على (الكحول) في أبحاثهم وتجاربهم، وكان العالم الإسلامي الشهير (أبو بكر الرازي) - الذي برع في علوم الطب والصيدلة والكيمياء - أول من حصل أثناء تجاربه على الكحول، عن طريق تقطير المواد السكرية والمواد النشوية بعد تخميرها، ورغم معرفة علماء الأمة الإسلامية للكحول في صوره المختلفة، وللكحول نقيا؛ فإنهم - وهم على قمة التقدم العلمي والحضاري في سالف الزمان - لم يستخدموه في التجهيزات الصيدلانية، ولم يستعملوه في التركيبات الدوائية، ولم يصنفوه في علاج الأمراض، ولم يجدوا أية ضرورة تدفعهم إلى استخدام (مادة) يعلمون أن إثمها عظيم وضررها كبير، وكما أنهم وجهوا كل دراساتهم الطبية والصيدلية، وتحصلوا على كل احتياجاتهم الدوائية بعيدا - وبعيدا جدا - عن هذه المادة الخبيثة.
ولقد ظلت (ضرورة استخدم الكحول) بالطب والصيدلة - منذ أن احتضنها الفكر الإلحادي، وحتى يومنا هذا - مفروضة على الفكر المعاصر، وعلى العلم الحديث، وعلى الحضارة البشرية المعاصرة، وصار للكحول استعمالات متعددة، وأصبح من العسير على الدارسين المقلدين، والباحثين التبعيين - ومنهم على وعلى وجه الخصوص أبناء الأمة الإسلامية - أقول: أصبح من العسير عليهم أن يتخلصوا من استعمالات (الكحول) في مجالات الطب والصيدلة ومستحضرات التجميل، بعد أن أصبحت هذه الاستعمالات في أعماق الفكر مسلمات، وفي مجال الدراسة والبحث ضرورات.
وجاءت مرحلة الانفصام الفكري والعقائدي بين علوم الدين وعلوم المادة؛ فكانت وبالا على الإنسانية، وتراخى علماء الماديات في أمور دينهم، ولم يحرصوا على معرفة الحلال والحرام، وبالتالي ترفعوا - ومنهم المسلمون - عن التعرف على رأى الإسلام في مناهج الحياة وحلوله الناجحة لمشاكل المجتمع الأخلاقية، الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية ... الخ. وساروا.. بعد هذا الانفصام.. وكان ذاك في عصر النهضة المادية الحديثة، بأبحاثهم ودراساتهم وابتكاراتهم في طريق منحرف أبعدهم كثيرا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما لم يحرصوا على تجنب (الكحول) - مادة الخمر الأساسية - في استعمالاتهم واحتياجاتهم الطبية والصيدلية وغيرها، وبالتالي لم يتحققوا من حالات الضرورة لاستعمال هذه المادة وغيرها من (المسكرات والمخدرات والمفترات، وغيرها من المواد التي تؤثر على شخصية الإنسان وفكره وسلوكه) .
وأصبحت (قضية تعاطى المسكرات) - وأقرانها من المحرمات - ذات وجهين: وجه يختص باستعمالها كعلاج أو للأغراض النافعة، وذلك من وجهة نظر العلماء الماديين، ووجه يختص بالتمادي في استعمالها دون حاجة علاجية أو فائدة واقعية، وذلك أيضا وجهة نظر العلماء الماديين..
وبعد أن جعل هؤلاء العلماء للقضية وجهان قبلوا الوجه الأول وأقروه وأطلقوا عليه (وجه الضرورة أو الاستعمال النافع) ، ورفضوا الوجه الآخر وأطلقوا عليه (وجه الإدمان أو الاستعمال السيئ) ، وأصبحت (الضرورة) - من وجهة نظر العلماء الماديين - هي المبرر لإضفاء الشرعية على استعمال هذه المحرمات، وهي الحجة التي يقيمونها دفاعا عن وجهة نظرهم. هذا صار موضوع الضرورة من الأساسيات، ومن أهم جوانب الدراسة لقضية تعاطي الخمر وغيرها من المحرمات.