أحدهما: أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو, ويدل لهذا قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} , وقوله: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} , أذن في الانتقام بقوله: {إلا من ظلم} , ثم أرشد إلى العفو بقوله: {إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا}
الوجه الثاني: أن الانتقام له موضع يحسن فيه, والعفو له موضع كذلك, وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله, ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور, تنتهك به حرمات الله, فالانتقام في مثل هذه الحالة واجب, وعليه يحمل الأمر {فاعتدوا} الآية, أي كما بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب, بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه من المسلمين بكلام قبيح, ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل, وقد قال أبو الطيب المتنبي:
إذا قيل حلم قل فللحلم موضع
وحلم الفتى في غير موضعه جهل
قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر بدليل قوله {فيمت وهو كافر} , وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام؛ فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة كقوله تعالى: {ومن يكفر بالأيمان فقد حبط عمله} الآية, وقوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} الآية, وقوله: {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} .
والجواب عن هذا أن هذه من مسائل التعارض المطلق والمقيد, فيحمل المطلق على المقيد, فتقيد آيات المطلقة بالموت على الكفر, وهذا مقتضى الأصول, وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه, وخالف مالك في هذه المسألة, وقدم آيات الإطلاق, وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول, والعلم عند الله تعالى.
قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الآية, هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة, ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} , وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات؛ وهن الحرائر الكتابيات, وهي قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} .
والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله: {ولا تنكحوا المشركات} أي ما لم يكن كتابيات بدليل قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} , وحكى ابن جرير الإجماع على هذا, وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزويج يهودية, وعلى حذيفة تزويج نصرانية؛ فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات, أو لغير ذلك من المعاني, قاله ابن جرير.
قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} الآية, هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء, وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء؛ كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله: {واللائي يئسن من المحيض} إلى قوله: {واللائي لم يحضن} , وكالحوامل المنصوص عليها بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} على أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا, وهن المطلقات قبل الدخول, وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الآية, والجواب عن هذا ظاهر وهو: أن آية (المطلقات) عامة, وهذه الآيات المذكورة أخص منها, فهي مخصصة لها, فهي إذا من العام المخصوص.