المجلس الأعلى للجامعة.
صدر الأمر الملكي الكريم رقم 1- 233 في 29- 9- 1395ه بتعيين الأعضاء المختارين بالمجلس الأعلى للجامعة بناء على اقتراح رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات.
وطبقا لنظام الجامعة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 70 في 7- 8- 1395ه يتألف المجلس الأعلى للجامعة من:
- الرئيس الأعلى للجامعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
- رئيس الجامعة.
- نائب رئيس الجامعة.
- وكيل وزارة المعارف.
- رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
- الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
- رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة.
- عميد واحد يختاره مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات.
ثلاثة عشر عضوا من كبار العلماء وقادة الفكر الإسلامي ومديري الجامعات وأساتذتها أو من سبق لهم شغل هذه المناصب، ويراعى في اختيارهم تنوع الاختصاص على أن يكون من بينهم عشرة أعضاء من خارج المملكة يمثلون مختلف المناطق الإسلامية ويصدر أمر ملكي بتعيينهم.
وقد صدر الأمر السامي المشار إليه بتعيين هؤلاء الأعضاء. وهم:
1_ فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي أمين عام ندوة العلماء. بلكهنو في الهند.
2_ فضيلة الدكتور كامل محمد الباقر مدير جامعة أم درمان الإسلامية.
3_ فضيلة الشيخ مصطفى أحمد العلوي مدير دار الحديث الحسنية في الرباط.
4_ فضيلة الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة عميد كلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
5_ مدير جامعة الأزهر.
6_ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة بغداد.
7_ فضيلة الشيخ عبد الله غوشه رئيس قضاة الأردن.
8_ فضيلة الشيخ محمد الغزالي من العلماء المشهورين في مصر.
9_ فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من العلماء المشهورين في سوريا.
10_ فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي أحد العلماء المشهورين في مصر.
11_ معالي مدير جامعة الرياض.
12_ معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
13_ معالي الشيخ صالح الحصين.
الفتاوى
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. غ. وفقه الله لكل خير آمين _ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده كتابكم الكريم المتضمن للأسئلة الخمسة وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصها وجوابها والله ولي التوفيق.
السؤال الأول: خطب رجل امرأة ووافق أقربها على ذلك واتفقوا معه على المهر ولكنه لم يدفعه ثم مات الخاطب فما حم ذلك وهل ترثه المرأة المذكورة وتحاد عليه.
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب والولي والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد لأنها ليست زوجة لخاطبها بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي وإما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط وهذا وحده لا يعتبر نكاحا وليس في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالا فعليهم رده إلى ورثته.
السؤال الثاني: تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر فما الحكم.
والجواب: إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافرا والمرأة مسلمة فإن العقد يكون باطلا لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة لقول الله تعالى سبحانه _ {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} وقوله عز وجل: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} الآية.