…
أم بطريقة أخرى كالإيداع القانوني مثلا؟ كما في مكتبات الدولة. وهل مجموعات الكتب في مكتبة ما ولتكن مكتبة جامعية تكفي وتغطي احتياجات الباحثين والقراء؟ وهل هذه المجموعات تطابق المحيط الجامعي مثلا؟
من الضروري أن نعرف ما تتخذه المكتبة من إجراءات لبناء مجموعاتها من الكتب وغيرها من مواد المعرفة، ولابد أن نقرر إذا كان رصيد المكتبة من مواد المعرفة يناسب أغراض هذه المكتبة ورسالتها، وإلى أي حد يكفي احتياجات مجتمعها ويكفي احتياجات مجتمعها وبيتها وجمهورها.
علينا أن نسأل كيف يتم اختيار الكتب في مكتباتنا؟ وهل للقراء دور في هذا.
ومن الضروري أن يشعر المترددون على المكتبة أن من حقهم أن يشاركوا في اختيار كتبها، وربما يقاس نجاح أي مكتبة بعدد المقترحات التي تردها من القراء لاختيار كتب لمكتبهم.
وهذا لا ينفي ضرورة وجود موظفين مسئولين يشاركون مشاركة فعلية في اقتراح الكتب التي تحتاجها المكتبة، بل وترجمة هذه المقترحات إلى مشتروات.
ويقاس أداء المكتبة لرسالتها عادة بعدد الكتب التي تخص القارئ الفرد، بمعنى أن نقسم العدد الكلي لمحتويات مكتبة ما على كل من لهم حق الانتفاع بهذه المكتبة - حتى ولو لم يستخدموها بعد - فمكتبة جامعية جمهورها وبيئتها هم الطلاب والأساتذة وموظفوا الجامعة، ومكتبة عامة جمهورها وبيئتها المدينة أو البلدة أو القرية التي تخدمها.
ولا بأس عند تقويم أداء مكتبة ما لرسالتها أن نقسم مجموع عدد الكتب على العدد الكلي للمستعيرين قابل للتغير زيادة ونقصا، ولا يمكن اعتباره ثابت الدلالة، لاحتمال أن يتردد على المكتبة من يستخدم قاعات المطالعة بها
…
ومثل هؤلاء بلا جدال يدخلون في حساب مجموعات المكتبة.
وفي بعض المكتبات قد نكتفي بذكر الرقم العام لرصيد المكتبة على أساس أن من السهل إدراك ما ترمي إليه، ومن مساوئ هذه الأساليب في تقويم الأداء:
(1) أن هذه الطرق عددية وليست نوعية.
(2) أنها لا توفق في التمييز بين العناوين والمجلدات التي تملكها المكتبة.
(3) أنها لا تعطينا تعريفا للمواد العلمية داخل المكتبة.
ويمكن للباحث أن يتفادى هذه العيوب، وذلك بتحليل عدد المجلدات على أساس الموضوعات التي تعالجها، أو على أساس فئات القراء التي يمكن أن تنتفع بها، وربما أعطي ذلك فكرة أدق عن مدى كفاية المجموعات.
ولابد أن يكون واضحا في الذهن أن مجموعات الكتب داخل مكتبة ما هي كتب في المعارف العامة أو الفلسفة أو علم النفس أو الدين أو العلوم الاجتماعية والقانون والتربية أو اللغات أو العلوم البحتة أو التطبيقية؛ كالطب والزراعة والهندسة والتدبير المنزلي والأعمال المالية والصناعات والمباني، أو الفنون الجميلة أو الأدب أو التاريخ والجغرافيا أوالتراجم. وهذه المواضيع واضحة في الفهرس الموضوعي المصنف للمكتبة، وقد تظهر في قائمة الأرفف