وفي هذا المقال نتناول الجانب الأول وهو موارد المكتبة. أي إننا نتساءل عن مدى الكفاية
العدد
ية والنوعية للموارد البشرية والمادية بالمكتبة العامة أو المكتبة الجامعية أو المكتبة المتخصصة أو حتى في المكتبة المدرسية وغير ذلك من أنواع المكتبات.
لا زالت المكتبة العربية حتى الآن تعتبر مؤسسة ثانوية إذا قيست بغيرها من المؤسسات كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من المؤسسات المهنية ومؤسسات الخدمات وهي في أغلب الأحيان تابعة لهذه المؤسسات. ولا تؤدي دورا يجعلها تلقى الدعم والاهتمام الذي يؤهلها لأداء دور بارز في تنمية القدرات وصقل المواهب وشغل وقت الفراغ وتأكيد قيم المجتمع ومثله ومبادئه وخلق الوعي المستنير إلى غير ذلك من أمور هامة.
وبالنسبة للعالم العربي يجب أن تنتشر المكتبات على نطاق عربي لتشمل كل وحدة سكانية في العالم العربي ولقد حان الوقت في ظل جامعة الدول العربية أن ننشئ مكتبة عامة عربية لجامعة الدول العربية على غرار مكتبة الكونجرس الأمريكية يتم تمويلها من ميزانيات الدول العربية المختلفة. ويقع على عاتق هذه المكتبة حفظ التراث العربي والإسلامي والحضارة العالمية وأن تكون سجلا للمعارف الإنسانية قديمها وحديثها ولا بأس أن يقوم تعاون بين هذه المكتبة العربية المقترحة وبين المكتبات الوطنية في داخل الدول العربية وتنسيق فيما يختص بتوحيد الأعمال الفنية المكتبية وإعداد الفهرس العربي الموحد - ووجود مثل هذه المكتبة لا يقل في نظري أهمية عن وجود معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية.
أما بالنسبة للمكتبات داخل كل قطر عربي على حدة فإني ممن يطالبون بإنشاء وزارة للمكتبات والتأليف والنشر تكون مهمتها الاهتمام بالكتاب تأليفا ونشرا وتوزيعا وحفظا وتيسيرا والاهتمام بالمكتبات مغزى ومبنى، أثاثا وموظفين. أما أن تكون المكتبات قطاعا مهملا من قطاعات وزارة من الوزارات فذلك ما لا أوده لها بحال من الأحوال بعد أن أثبت الواقع أن وزارات الإعلام في الدول العربية معنية بالدرجة الأولى بالوسائل الترفيهية.
وفيما يلقاه المطرب والممثل واللاعب الرياضي من اهتمامات وزارات الإعلام وغيرها من شبيهاتها لا يقارن مطلقا بمكتبات ميتة أو معدومة تعيش في كنف هذه الوزارات.
والملاحظ في كثير من البلدان العربية أن المكتبات تتبع أكثر من وزارة فمكتبات تتبع وزارة المعارف وأخرى تتبع وزارة الصحة وثالثة تتبع الجامعات ومن المكتبات ما يتبع وزارة الإعلام أو الثقافة وهي المكتبات العامة التي تسمى جامعات الشعب أو هي يجب أن تكون كذلك.
وإني أرى ضرورة انتشار المكتبات بمختلف الوزارات وفي كل المستويات ليعم جميع الطبقات بل وأود أن تنتشر الخدمة المكتبية على نطاق عربي في كل قرية وفي كل تجمع سكاني ولكني أرى ضرورة وجود وزارة للمكتبات ترعى شئونها وتعمل على تطويرها وانتشارها وأن تحظى المكتبات بما تحظى به وسائل اللهو والترفيه من العناية والرعاية أو أن يكون للمكتبة العامة من الإمكانيات المالية ما يتهيأ لصحيفة يومية أو جريدة أسبوعية في بعض الدول العربية.
وبديل هذه الوزارة أي وزارة المكتبات المقترحة أن يتم في ميزانيات الوزارات المختلفة في الدول العربية تخصيص بنود مستقلة في ميزانياتها للمكتبات لنشرها وتشييد مبانيها وتزويدها بالكتب والموظفين الفنيين وترميم كتبها وتجليدها وتحسين خدماتها إلى غير ذلك من شئون المكتبات بالإضافة إلى الاهتمام بالتأليف والمؤلفين وبالترجمة والنشر من جانب من يهمهم الأمر.