وإنني أبدأ في الرد على ما نسبه إلى كتابي من نقاط أساسية مرتبة كما جاءت في كتابي من أصول ثم من فروع، مع لفت نظر الكاتب أولا إلى أنني لست باحثا في هذه الأمور ومبتدعا، وإنما ناقلا ومتمسكا بما قرره العلماء، وعاملا بفهمهم لا بما نسبه إلي الكاتب الكبيسي من فهم ظالم.
ومن أولى هذه النقاط الأساسية زعم الكاتب بأنني "من هؤلاء الباحثين ومن وافقهم على أصل جواز تغيير الأحكام المنصوص عليها إذا دعت إلى تغييرها مصلحة، حتى ولو تعارض ذلك مع نصوص الكتاب والسنة". وهذا بهتان عظيم أبرأ منه إلى الله وأستنكر نسبته إلي فيما يخصني وذلك بدليل ما جاء في كتابي من نصوص واضحة صريحة ضد هذه المفاهيم الباطلة التي كان على الكاتب تصحيحها وتصحيح ما أبهم عليه من ألفاظ أحيانا وذلك بتحكيم تلك النصوص التي لا غموض فيها.
ومن هذه النصوص:
أولا أنني كلما ذكرت المصلحة للعمل بها فذلك "في كل مسالة لم يرد في الشريعة نص عليها ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس عليها " الصفحة 301، الفقرة 1، وكذلك في الصفحة 309، الفقرة 3.
ثانيا أن العبرة في المصلحة إنما هو لمقصود الشرع لا للأهواء، وأن كل مصلحة علم أنها ليست من مقاصد الشرع كان الاعتماد عليها في الاجتهاد والحكم باطلا لا يلحق الحكم بالشرع الصفحة 309، الفقرة 3.
ثالثا "أن النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه
…
وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية النسخ للأحكام الشرعية حقا خاصا بمن له سلطة الاشتراع" الصفحة 316، 317، الفقرات 1، 3.
رابعا "وأما تغيير الحكم الذي لم ينسخ نصه فهو عبارة عن العمل بنفس النص الثابت، ولكن بدليل مستوحى من ظروف النص تبعا لمصلحة زمنية.."الصفحات 317، 318، الفقرة 4.
خامسا "أن العمل بمبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان هو عمل اجتهادي جليل ودقيق، يتطلب حسا مرهفا في تلمس المصلحة للأمة ودفع المفسدة عنها، وإلا فإن إطلاق العمل به للمجتهدين يكون مدعاة لفوضى في التشريع والقضاء"الصفحة 319، الفقرة 6.
سادسا "أن الفقهاء اختلفوا في المصلحة تجاه النصوص على أربع طوائف الشافعية، والحنابة، والمالكية، والغلاة في المصالح المرسلة كالطوفي"الصفحات 237، 238، الفقرة 38 ثم قلت: "ونرى لزاما علينا أن نشير إلى ما في مذهب الطوفي وأمثاله من خطر الغلو في الأخذ بالمصالح المرسلة، وإن في ذلك تعطيلا للنصوص بما يبدو للمجتهد من المصلحة، ولو جاز لتعطلت نصوص الشرائع وسادت الفوضى في العمل بالشريعة.. ولذلك وجدنا الأئمة الأربعة مجتمعين على رفض هذا الغلو"الصفحات 244، 245، الفقرة 52.
سابعا "إن الإسلام لما اشتد ساعده وتوطد سلطانه رأى عمر رضي الله عنه حرمان المؤلفة قلوبهم من العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن، وليس معنى ذلك أن عمر قد أبطل أو عطل نصا قرآنيا، ولكنه نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره، واعتبر إعطاء المؤلفة قلوبهم معللا بظروف زمنية تقتضي ذلك العطاء، وتلك هي تألفهم عندما كان الإسلام ضعيفا، فلما قويت شوكة الإسلام وتغيرت الظروف الداعية للعطاء، كان من موجبات النص ومن العمل بعلته أن يمنعوا من هذا العطاء"الصفحة 321، الفقرة 2 ومن هذا القبيل أيضا اجتهاد عمر رضي الله عنه عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة وهو قطع اليد، معتبرا أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون بدافع الضرورة لا بدافع الإجرام، وفي ذلك شبهة في الجرم على الأقل، والحدود تدرأ بالشبهات"الصفحات 321، 322، الفقرة 3 "ومن المعلوم أن عمر رضي الله عنه كان قد أمر أولا بقطع أيدي غلمان حاطب لما سرقوا، ثم أمر بوقف القطع".