الإمام: (خلوا سبيلي؛ لأذهب إلى دمشق، فأخاطب يزيد في شأني) ، ولكن
الظالمين أبوا إلا أسره.
فلم يكن للإمام حينئذ إلا طريقان: إما أن يسلم نفسه وأهله إلى هؤلاء الطغاة،
وإما أن يستشهد بطلا مغوارا، والشريعة لم تجبر أحدا على أن لا يدافع عن نفسه،
ويدعها أكلة للآكلين، فاختار - عليه السلام - الطريق الثاني بالشجاعة الهاشمية،
وكمال العزيمة، واستشهد مظلوما!
فتأمل في هذه الحالة؛ فإنها غير ما كانت عند خروجه من المدينة؛ فإنه إذ
ذاك كان مطالبا بالخلافة، أما في كربلاء فلم يكن مدعيا لها، ولا محاربا لأجلها،
بل كان معصوما، طاهرا زكيا، وقع في مخالب الظلمة الأشقياء، الذين لا يعرفون
الحق ولا الإنسانية، فأبت نفسه الأبية أن تخضع لهم، وتذل أمامهم، فقام وجها
لوجه يدافع عن شرفه وناموسه؛ فقتل ظلما وعدوانا وبغير حق، ومن العجيب أن
الناس من قرون يخطئون في فهم هذه الواقعة، مع أنها واضحة، ومن أراد التوسع
فعليه (بمنهاج السنة، ج 2) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
***
فصل
شرط القرشية
قد علمت - مما مر - أن الخليفة إذا انتخب فله شروط، وقد ظل العلماء إلى
زمن طويل يحسبون منها القرشية أيضا، أي إن الخليفة مع سائر الشروط يجب أن
يكون قرشيا، وإلا لا تصح خلافته، هذا في صورة الانتخاب، أما إذا استولى
عليها مستول فلا ينظر فيه إلى شرط ما إلا الإسلام وانعقاد حكومته، ولا خلاف في
أنه لم توجد بعد الخلافة الراشدة خلافة جامعة لسائر الشروط؛ فخلافة بني أمية
وبني العباس إن كانت قرشية فقد كانت فاقدة لشروط أخرى كثيرة، سيما الشرط
الأساسي لها، وهو أن تكون بانتخاب الأمة، لا بالسيف والدم، وهذا الشرط لم
يوجد في أي خلافة بعد الخلافة الراشدة [1] ، ثم بعد هذا الشرط يشترط أن يكون
الخليفة عادلا، غير مستبد، يحكم برأيه بالشورى، ويسير على كتاب الله وسنة
رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، ومعلوم أنه لم يكن أحد من الخلفاء هكذا غير
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه [2] ، وقد استولى الأعاجم على الحكومة بعد
العباسيين، ثم انتقلت الخلافة من العباسيين - الذين كانوا بمصر - إلى الترك
والعثمانيين، فهي فيهم من ذلك الحين إلى الآن بلا نزاع، وقد أجمعت الأمة
الإسلامية على طاعة هذه الخلافة العثمانية [3] ، وتحسب السلاطين العثمانيين خلفاء
من قرون عديدة، فإن كان خلفاء بني أمية وبني العباس فاقدين لخمسة شروط مثلا،
فنفرض الخلفاء العثمانيين فاقدين لسبعة شروط، فإذا لم يضر بالأولين فقدان هذه
الشروط فكيف يضر بالآخرين؟ ! ، فإن كان العثمانيون ليسوا من العرب، ولا
قريش فلا يقدح به في خلافتهم؛ لأن المسألة هنا ليست مسألة انتخاب الخليفة حتى
ينظر في شروطه، وإنما الذي يهم في هذه الصورة هو أن يقوم قائم بالخلافة
والحكومة الإسلامية؛ لئلا يضطرب أمر الأمة، ويصبح فوضى؛ فلذا لا أهمية
لشروط الخلافة ههنا، وجدت أو لم توجد.
ومن شروط الخلافة المتفق عليها (الحرية) ، أي يجب في الخليفة أن يكون
حرا لا عبدا، ولكن العبد إذا تغلب بشوكته وقوته، وقامت حكومته - فلا خلاف
في أن طاعته واجبة، ولا يوجد مثال في تاريخ الأمم بأسرها إلا في الأمة الإسلامية-
أن العبيد صاروا فيها أئمة وملوكا وقوادا! وخضع لهم المسلمون من العرب
والعجم بلا عذر ولا إنكار، والأحاديث النبوية أكبر شاهد على ذلك؛ فقال النبي