الحاجيات أو من الكماليات، بحيث يجزم العالم بأصول الشرع أنها - في جملتها -
من فرائض الكفايات، وقد عمت بها النعمى، ولا أقول عمت بها البلوى، وإن
مثلكم - في القول بإمكان الاستغناء عنها كلها في هذا العصر بدليل الاستغناء عنها
فيما قبله - كمثل من يقول بإمكان استغناء المسلمين عن أسلحة هذا العصر في
الدفاع عن حقيقتهم، كما استغنى عنها من قبلهم!
فاتقوا الله، واعلموا أن هذه التشديدات - التي ما أنزل الله بها من سلطان،
المخالفة للحقائق الثابتة بالحس والعقل والوجدان - قد نفرت الكثيرين من أهل هذا
العصر عن الإسلام، وجعلته من أشد الحرج والإعنات، حتى صار بعض حكامهم
يرون أنهم مضطرون إلى ترك شريعته، واتباع قوانين الإفرنج؛ لتكون لهم دولة
عزيزة، وأمة راقية محترمة {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} (المائدة: 6) .
فإذا ظهر لكم - بما شرحناه - أن فتواكم كانت غلطا، فإن مما يعلي قدركم
عند الله وعند الناس أن تصرحوا بذلك، وترجعوا إلى الحق، وتعلنوه للناس، كما
كان يفعل سلفنا الصالحون - رضي الله عنهم - فقد صرح أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب على المنبر بأن ما كان عزم عليه من تحديد مهور النساء خطأ، وأن المرأة
التي راجعته فيه هي التي أصابت، وإن ظهر لكم أنه خطأ فردوا ما أدلينا به من
الحجج، وانشروا فتوانا على الناس كما نشرنا فتواكم؛ ليحكم سائر المسلمين بيننا
وبينكم، ونحن مستعدون لرد ما نراه خطأ، واتباع ما نراه صوابا {فبشر عباد *
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا
الألباب} (الزمر: 17-18) .
***
(تنبيه) : أخرنا طبع هذه الكراسة أكثر من شهر، حتى طبع كل ما بعدها
انتظارا للملحق الفني الذي أشرنا إليه فيها، فتأخر من وعدنا بكتابته لنا، حتى
اضطررنا إلى إرجائه إلى الجزء التالي.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) الأحكام السلطانية للماوردي.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------