وأما الكحول - السبيرتو - فهو سائل قابل للاحتراق، سريع التبخر أو
الطيران، يستخرج غالبا من الخشب وجذور القصب وأليافه، وهو يوجد في جميع
أنواع النباتات، ولا سيما الفاكهة، ويكثر جدا في قشر البرتقال والليمون، وفي كل
ما يختمر من الأشياء كالعجين، ولا يستخرج من الخمور لغلائها ورخصه، وهو
أقوى المطهرات؛ فإنه يزيل النجاسات والأقذار التي تعسر إزالتها بالماء، وإنما
يستخرج لاستعماله في التطهير الطبي، وتحضير كثير من الأدوية، وحفظ بعض
الأشياء من الفساد، وفي الأعطار والأصباغ والوقود والاستصباح وغير ذلك، وقد
كلفنا بعض علماء الكيمياء والطب من ثقات المسلمين ببيان علمي فني، سننشره فيه
في ذيل هذه الفتوى، فهو ليس بشراب، ولا يمكن شربه؛ لأنه سم قاتل.
نعم، إن هذا الكحول أو الغول هو المادة المؤثرة في الخمور التي لولاها لم
تكن مسكرة، وأنه إذا وضع في شراب غير مسكر بنسبة مخصوصة يصير مسكرا،
ولكن هذا لا يقتضي أن يسمى هو خمرا لغة، ولا شرعا، ولا عرفا، كما أن
المادة المؤثرة في قهوة البن - التي يسميها الكيماويون (كافيين) ، والمادة المؤثرة
في الشاي التي يسمونها (شايين) والمادة المؤثرة في التبغ (الدخان) التي يسمونها
(نيكوتين) - إذا وضعت في شراب آخر، أو في طعام، يصير له مثل تأثير
القهوة والشاي والتبغ، ولا يسمى بأسمائها، وكل ما يترتب على ذلك من الحكم
الشرعي أن الشراب - الذي يوضع فيه من الكحول ما يجعله مسكرا - يحرم شربه
لإسكاره، ويدخل عندنا في عموم الخمر، وإن وضع له اسم آخر، خلافا للحنفية،
ومن على رأيهم من اللغويين وغيرهم - فلا يعدونه منها لغة ولا حكما من كل وجه.
والقائلون بنجاسة الخمر لم يعللوا حكمهم بأن فيها مادة نجسة هي علة نجاستها،
ولم يكونوا يعلمون بوجود هذه المادة فيها، حتى نفرع على قولهم: إن كل ما توجد
فيه يكون نجسا، وإن كان في الواقع ونفس الأمر طيبا وطهورا، بل أقوى مزيل
للنجاسات ومطهر للأشياء؛ فإن هذا قلب للحقائق، وإنما أرادوا - فيما يظهر -
المبالغة في اجتنابها، والبعد عن مظان استعمالها في غير الشرب؛ لئلا يكون
ذريعة له.
ألا ترى أن الحنفية جعلوا مسألة النجاسة فيها تابعة لقوة الدليل على تحريم
شربها، فقالوا: إن نجاسة خمر العنب مغلظة؛ لأنها هي المحرمة عندهم بالنص
القطعي، وأما سائر المسكرات، فقيل طاهرة، وقيل نجسة نجاسة مغلظة، وقيل
مخففة، والمعروف - بالقطع الآن - أن الكحول في الأشربة التي تسمى الروحية
(كالعرقي والكونياك والوسكي) أكثر منه في خمرة العنب المسماة بالنبيذ، ولو كانت
النجاسة تابعة لمقدار الكحول لوجب أن تكون نجاسة المسكرات المقطرة المسماة
بالروحية أغلظ من نجاسة خمر العنب، ثم ألا ترى أن الشافعية ذكروا قولا بطهارة
الخمر المحترمة، وهم أشد الفقهاء تدقيقا وتشديدا في مسائل النجاسة!
ثم إن جعل مادة الكحول هي النجسة بنفسها، والعلة لنجاسة ما توجد أو تكثر
فيه - يقتضي الحكم بنجاسة العجين المختمر، ونقيع التمر والزبيب، ولا سيما إذا
أتى عليه يومان أو ثلاثة، وكان ذلك في بلاد حارة كالحجاز، وهو كالعجين
المختمر طاهر بالإجماع، وكذا كل ما يوجد فيه من فاكهة ونبات، ولوجب تطهير
اليد والسكين إذا قشر بها الليمون والبرتقال.
فعلم من هذا، ومن الملحق الفني الذي سنؤيده به، أن ما ذكر في الفتوى