ونحن نستدل به على طهارة الخمر، ولكنهم قالوا: لو جعل الخمر في مرقة لا
تؤكل لتنجسها بها، ولا حد ما لم يسكر منه - أي الآكل - لأنه أصابه الطبخ،
ويكره أكل خبز عجين عجنه بالخمر لقيام أجزاء الخمر فيه (اه من الهداية) .
الموضوع
بعد هذا التمهيد نقول: (أولا) إن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية،
(وثانيا) إن دعوى إثبات نجاستها بالكتاب، والسنة، والإجماع ممنوعة، (وثالثا)
إن الكحول (السبيرتو) ليس بخمر، بل ولا ينحصر وجوده في الخمر، بل يوجد
في أنواع النبات وغيرها، ويكثر في المختمرات من العجين وغيره، وأكثر ما
يكون استحضاره من الخشب والقصب، وهو أقوى طهورية من الماء، (ورابعا)
إن سلمنا أنه خمر، وأن الخمر نجسة؛ فإن ما يدخل فيه من الأدهان وأنواع الطلاء
والأدوية والأعطار - ينبغي أن يكون طاهرا كالخل والمري والخبز والصابون الذي
يدخله الزيت النجس وأمثالها.
الخمر طاهرة حسا وشرعا:
أما كون الخمر طاهرة غير نجسة نجاسة حسية، فهو أمر حسي لا يمكن
المراء فيه، وأما كونها طاهرة شرعا من الجهة الحسية - وإن كانت أم الخبائث
والرجس المعنوي - فلأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس في الشرع ما يخالف
الحس، وما ورد في الشرع من الحث على الطهارة والنظافة الحسية - فلا يفهم منه
إلا التنزه عن الأقذار، كما ورد في حديث تطهير المسجد من بول الأعرابي،
وإزالة ما أصاب البدن أو الثوب أو المكان بإذهاب عينه، أو إذهاب قذارته، بحيث
لا تنفر الطباع السليمة مما أصابه، وإنما كان يصح إلحاق الشرع الخمر بالنجاسات
الحسية لورود الأمر الصريح بغسل ما أصابه شيء من الخمر، ولم يرد، وقد كانوا
يشربونها إلى آخر مدة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم تحرم قطعيا إلا في سورة
المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولا شك في أن الشاربين لها لا يسلمون
من إصابة أيديهم وثيابهم بشيء منها، ولو كانت من النجاسات والأقذار في الواقع
ونفس الأمر، أو في حكم الله تعالى لأمروا بالتنزه عنها قبل تحريمها، وكان يكون
ذلك من المنفرات عنها، الممهدات لتخفيف وقع تحريمها على نفوسهم، كالذي ذكره
المفسرون من التنفير عنها بآيتي البقرة والنساء، ولما أخر بيان نجاستها إلى الوقت
نزول القطع بتحريمها، ولا يقال: إنها إنما صارت نجسة بالتحريم؛ لأن الكلام في
النجاسة الحسية، وهذا لا يختلف باختلاف الحكم، فهي ما زالت كما كانت قبل
التحريم، وربما طيبها الناس بعد ذلك، فكانت أبعد عن القذارة مما كانت، وسيأتي
ما يؤيد هذا.
تحقيق القول فيما استدل به على نجاسة الخمر:
استدل المفتي الهندي - ومن وافقه - بدعوى الإجماع، وهي دعوى ممنوعة،
فقد نقل العلماء الخلاف بين فقهاء السلف في نجاستها، كما رأيت في عبارة ابن
رشد في (بداية المجتهد) ، وممن قال بطهارتها منهم فقيه المدينة الإمام ربيعة شيخ
الإمام مالك، كما في شرح المهذب للنووي، وغيره، وفي كتاب (رفع الإلباس في
وهم الوسواس) لأحمد بن العماد الفقيه الشافعي ما نصه:
(ومنه الخمر، وهي نجسة خلافا لربيعة شيخ الإمام مالك، وداود (إمام
الظاهرية) ، فإنهما قالا بطهارتها كالسم الذي هو نبات، والحشيش المسكر،
وحكى الغزالي وجها في المحترمة، ووجها في أن باطن حبات العنب المستحيلة
خمرا - طاهر، وحكى الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في شرح الموطأ طهارة