يكون قد اتخذ نفسه شريكا لله تعالى، كما قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم
من الدين ما لم يأذن به الله} (الشورى: 21) .
ولسنا نريد بالتذكير بهذه المسألة القطعية تعريضا ما بأولئك المفتين، فيما
نرى أنهم أخطئوا فيه؛ فإن للمجتهد المخطئ أجرا على اجتهاده، وهو معذور في
خطئه إذا بذل جهده في طلب الحق فيه بإخلاص، وآية ذلك رجوعه عما أخطأ فيه
إذا ظهر له ذلك.
(الثانية) أن من يتبع رأي أحد من الناس في التحريم الديني، وما في معناه
من العبادات من غير أن تظهر له الحجة فيه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه
وسلم - فقد اتخذه ربا وشريكا لله تعالى، كما يعلم من الآية المذكورة في المسألة
الأولى، ومما ورد في الحديث المرفوع تفسيرا لقوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم
ورهبانهم أربابا من دون الله} (التوبة: 31) ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم
لعدي بن حاتم: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا
استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) رواه أكثر مخرجي التفسير المأثور،
والترمذي في جامعه، وحسنه، والبيهقي في سننه.
وخرج بالتحريم الديني ما يحظره الأمراء وقواد الجيوش على أتباعهم
لمصلحة راجحة، أو دفع مفسدة في أمور الدنيا أو الحرب، فلا يشترط في طاعتهم
فيها أن تكون منصوصة في الكتاب والسنة، بل يدخل هذا في عموم ما ورد من
الأمر بطاعتهم في المعروف، ويكفي أن لا يكون معصية لله تعالى.
(الثالثة) نطقت الآيات الصريحة، والأحاديث الصحيحة الفصيحة بأن هذا
الدين يسر لا حرج فيه، كقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (البقرة: 185) ، وقوله - في أجمع آيات الطهارة بعد الأمر بالوضوء والغسل
والتيمم -: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} (المائدة:
6) الآية، وقوله: {ولو شاء الله لأعنتكم} (البقرة: 220) ، أي ولكنه لم
يشأ إعناتنا، وهو إيقاعنا فيما فيه مشقة، والأحاديث في هذا المعنى معروفة في
الصحاح والسنن؛ ولأجله سميت هذه الملة بالحنيفية السمحة.
(الرابعة) من الأمور المعلومة من شؤون البشر بالضرورة أن بعض الناس
يتحمل من التكاليف بسهولة ما لا يتحمله غيره إلا بمشقة، وأن منهم الميال بطبعه
إلى الغلو في الدين، أو التزام العزائم، ومنهم المعتدل المتوسط، ومنهم من يثقل
عليه أن يزيد على فعل الواجب، وترك الحرام، ومنهم من يقصر في هذا أيضا،
قال تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله} (فاطر: 32) ، ولأجل هذه الحقيقة
الثابتة في سنن الفطرة كان من حكمة الدين أن يوجد في الكتاب والسنة ما دلالته
صريحة قطعية، أو راجحة جلية، كالذي أجمع عليه أو عمل به جمهور السلف،
وما دلالته خفية؛ ليأخذ أهل العزائم من الصديقين المقربين - وهم السابقون في
الآية - بما لا يمكن أخذ الأبرار به - وهم المقتصدون فيها - فضلا عن الظالمي
أنفسهم، والتحريم العام الذي يخاطب به جميع أفراد الأمة هو ما كان قطعي الدلالة،
ولا مجال فيه للتأويل والاجتهاد، والاجتهادي يعمل فيه كل أحد بما أداه إليه
اجتهاده، ولا تحمل الأمة كلها على ظن مجتهد.
وقد قال الفقهاء: إن أول ما يجب على إمام المسلمين الأعظم وخليفة رسولهم
صلى الله عليه وسلم: (حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف