أحزاب وجمعيات كثيرة سياسية واجتماعية واشتراكية. وليس لرجال الدين حزب
ولا جمعية ذات نظام، المتفرنجون هم الأقلون، ولكنهم يزيدون ولا ينقصون،
والدينيون لا يزالون هم الأكثرين، ولكن كثرتهم إلى قلة، ورابطتهم إلى انحلال!
كان طلاب المدارس المدنية هم الجند العامل في انقلاب سياسي، فلما شاركهم
طلاب الأزهر بمصر في ذلك اتحدت الحكومة مع السلطة الأجنبية على كبح
جماحهم، والحجر عليهم وحدهم، ووافقتها مشيخة الأزهر على ذلك لضعف إرادة
رؤسائها، وحرصهم على ما بيد الحكومة من رزقهم، وهذا الحجر مبني على
القاعدة الإفرنجية، المؤسسة لإزالة السلطة والسيادة الإسلامية، وهي (فصل
السياسة من الدين) ، والذي يقتضي أن لا يشترك علماء الدين ولا طلابه في شيء
من أعمال السياسة ولا شؤون الحكومة.
ما كل متعلم في المدارس المدنية متفرنجا، وما كل متفرنج ملحدا، وما كل
ملحد خادما للإفرنج، أو مشايعا لهم، بل جل ما في البلاد الإسلامية من سعي
لاستقلالها، ومقاومة سلطة الأجانب فيها، فهؤلاء المتفرنجون هم جل القائمين به،
وقد بينا في المقالة الثانية من هذ المقالات أن لهؤلاء المتفرنجين مقاصد، ونيات
مختلفة في محاربتهم لهذه الشريعة التي يجهلونها، ويجهلون مكانها من تكوين أمتهم
وحياتها، وأن منهم من يعتقد أنه يخدم أمته ووطنه باستبدال القضاء عليها بالقضاء
بها، ونقول الآن: إن إثم هؤلاء وغيرهم ممن يظن بالشريعة ظنهم - وإن لم يكن له
مثل نيتهم - على عاتق الطائفة التي ليس لها رزق ولا مال، ولا احترام ولا جاه،
إلا من وقف حياتهم على الاشتغال بعلوم هذه الشريعة ووسائلها تعليما وتصنيفا،
وإفتاء وقضاء، أعني طائفة علماء الدين، الذين صاروا حجة على الدين، وفتنة
للمؤمنين والكافرين {ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت
العزيز الحكيم} (الممتحنة: 5) .
من الواجب على هذه الطائفة - بما أخذ الله عليها من الميثاق - أن تبين
للناس ما نزل إليهم تبيينا يثبت لهم بالآيات البينات أن فيه سعادتهم في معاشهم
ومعادهم، وأنه كله حق وخير وعدل وصلاح، وأنه خال من كل باطل وشر وظلم
وفساد، وأن أحكامه الدنيوية موافقة لمصالح البشر في كل زمان ومكان، وأن
سلطته ليست شخصية، ولا مما يسمونه (الأتوقراطية) ، بل هي حكومة شورى
شعبية، وأكمل مثال لما يسمونه (الديمقراطية) ، وأن ولي الأمر فيها مسئول غير
مقدس، ومقيد بمشاورة أهل الحل والعقد، الممثلين لسلطة الشعب، وأن تسهل
سبيل فهمه وتعلمه لكل طبقات الأمة، بما يليق بها من المصنفات بالطرق المعروفة
في فن التعليم والتربية، بأن يوضع بعضها للأطفال، وبعضها للعوام لمن فوقهم من
طلاب العلم، وبعضها للقضاة والمتقاضين.
وكان مما ينبغي للأخصائيين منهم بهذا النوع الأخير - أن يطلعوا على كتب
القوانين الوضعية بأنواعها، ويعرفوا ما فيها من حسن وقبيح، وعدل وظلم؛
ليزدادوا بصيرة في محاسن شريعتهم وطرق خدمتها، وينظروا ما في كتبها الفقهية
المتداولة من تقصير أو تعقيد أو نقص سببه ما حدث للناس من المعاملات التي لم
تكن في عهد مصنفيها، فيتداركوا ذلك كله، ويثبتوا لكل ناظر - فيما يضعونه من
الكتب الحديثة - أن هذا الشريعة كاملة لا يمكن لأهلها الاستغناء بها عن سواها،
مع العمل بما ورد من أن (الحكمة ضالة المؤمن؛ فحيث وجدها فهو أحق بها) .