ومن العجائب أن يكون كثير من أهل فلسطين من هؤلاء الأولياء الذين يسمون
ملك الحجاز (بالمنقذ) ، وإنما أنقذهم من حكم الدولة العثمانية الإسلامية،
الرحيمة المساوية بينهم وبين الترك في كل الحقوق، ووضعهم بثورته تحت حكم
سيطرة الدولة البريطانية، والشيعة اليهودية الصهيونية، ولا يزال يوجد فيهم من
يظن أن وفاء الدولة البريطانية بوعدها ينيلهم الاستقلال، كما يظن أولياؤه في
سورية الشمالية أنه ينقذهم من فرنسة، ولو بجعلهم تحت انتداب إنكلترة أو حمايتها،
وإن كانوا لا يجهلون أن انتدابها كان شرا على فلسطين من انتداب فرنسة على
سائر سورية؛ فإن كان الضغط على العراقين دون الضغط عليهم، فسببه أن حال
العراقيين كانت خيرا من حالهم، وإنما تنال الشعوب باستعدادها وأعمالها، لا
بأمانيها وأقوالها.
ندع هؤلاء الأغرار يتخبطون في غرارتهم وغرورهم إلى أن يعلم الزمان من
كان قابلا للعلم، ويربي من كان قابلا للتربية، ونساعد الزمان على ذلك ببيان ما
تمحص من الحقائق، ونشر ما نعلم من البينات والوثائق؛ لتكون عبرة للمعتبرين،
وحجة على الجاهلين والمكابرين.
كلما دخلت مسائل الشرق في طور جديد ترى المتكلين على صاحب الحجاز
وأولاده من السوريين - ولا سيما الفلسطينيين منهم - عادوا إلى نغمة المعاهدة بين
الملك حسين والإنكليز يطالبون بها، ويزعمون أن الملك حسينا وضعها،
وأمضاها باسم الأمة العربية لا باسمه وحده، ونسأله تعالى أن يكفي هذه الأمة
العربية شر تلك المعاهدة التي يريدون استعباد الأمة العربية بها.
ألا أيها النائمون أفيقوا، ويا أيها المخدوعون بأقوال العائشين من فضلات
آكلي أثمان أمتكم وبلادكم تنبهوا، قد آن لكم أن تعلموا أن تلك القصاصة من الورق
التي يسميها الملك حسين (مقررات النهضة) ، ويسميها النافخون ببوقه المعاهدة
الإنكليزية العربية، هي وثيقة من الملك حسين بجعل البلاد العربية كلها، حتى
الحجاز تحت حماية الحكومة البريطانية في داخلها وخارجها، وتنص على إعطائها
الحق باحتلال ولاية البصرة لتأمين السيطرة على العراق، فيجب على كل عربي
مخلص لأمته وبلاده أن يرفضها، وينكر أن يكون لواضعها أدنى حق في وضعها،
والافتيات على حقوق مسلمي الأرض في الحجاز، وحقوق زعماء الأمة العربية في
الجزيرة وسورية والعراق بوضعه هذه الوثيقة الموجبة لاستعبادهم، وتصرف
الإنكليز في بلادهم.
هذه المقررات هي التي نشرها الأمير فيصل قائد الجيش الشرقي لدول الحلفاء-
يوم نشرها - وملك العراق اليوم في جريدة المفيد، ونشرناها في المنار نقلا
عنها، وإننا نعيد اليوم نشرها مع الوثائق الأخرى المتعلقة بها، التي أشار الملك
فيصل إلى أن الإنكليز اعترفوا بها، ولم يعترفوا بوجود معاهدة، وهذا نصها
بالمعنى الصحيح الذي كتبه والده:
صورة ما تقرر مع بريطانيا العظمى
بشأن النهضة العربية
(1) تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني
الاستقلال في داخليتها وخارجيتها، وتكون حدودها شرقا من بحر خليج فارس،
ومن الغرب بحر القلزم، والحدود المصرية، والبحر الأبيض وشمالا حدود ولاية
حلب والموصل الشمالية إلى نهر الفرات، ومجتمعة مع الدجلة إلى مصبها في
بحر فارس، ما عدا مستعمرة عدن، فإنها خارجة عن هذه الحدود! ، وتتعهد هذه
الحكومة برعاية المعاهدات والمقاولات التي أجرتها بريطانيا العظمى مع أي شخص