حتى يكون عالما بالحديث والفقه معا مع عقل وورع، وكان مالك رحمه الله يقول في
الخصال التي لا يصلح القاضي إلا بها: لا أراها اليوم تجتمع في أحد، فإذا اجتمعت
في الرجل خصلتان رأيت أن يولى العلم والورع، قال عبد الملك بن حبيب: فإن لم
يكن، فعقل وورع، فبالعقل يسأل، وبه تصلح خصال الخير كلها، وبالورع يعف،
وإن طلب العلم وجده، وإن طلب العقل إذا لم يكن فيه لم يجده) اه. وهو حجة
للأستاذ صاحب التقرير في تحتيمه اختبار جميع موظفي المحاكم في سيرتهم وأخلاقهم
لا في الفقه فقط بالنسبة للقضاة , والكتابة فحسب بالنسبة للكتاب، وقد صرح في
كتاب (الأحكام السلطانية) بأنه: (يجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي - رحمه الله -
أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب أبي حنيفة) إلخ، وقد طلب أهل السليمانية، وكلهم
شافعية من مولانا السلطان عبد الحميد خان أن يولي عليهم قاضيا من أهل مذهبهم،
ففعل.
(الأمر الثالث) أن تؤلف لجنة من العلماء لاستخراج كتاب في أحكام
المعاملات الشرعية ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر، لا سيما الأحكام التي
هي من خصائص المحاكم الشرعية يكون سهل العبارة لا خلاف فيه كما عملت الدولة
العلية في مجلة (الأحكام العدلية) ولا يكون هذا الكتاب وافيا بالغرض واقيا
للمصالح إلا إذا أخذت الأحكام من جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة؛ ليكون اختلافهم
رحمة للأمة، ولا يلزم من هذا التلفيق الذي يقول الجمهور ببطلانه كما لا يخفى.
وقد أشير في صفحتي 38 و 40 من التقرير إلى عدم التقيد بالمذهب الحنفي،
وتوهم بعض الناس أن هذا يمس حقوق مولانا الخليفة، وأن الأحكام بغير مذهب
الحنفية لا تصح، ولا تنفذ لهذا، ونجيب عنه بأمور:
(1) جاء في كتاب (الأحكام السلطانية) ما نصه: (فلو شرط المولي،
وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي
حنيفة، فهذا على ضربين عموما، أحدهما: أن يشترط ذلك في جميع الأحكام،
فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولي أو مخالفا له، وأما صحة
الولاية، فإن لم يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي، وقال:
قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله، على وجه الأمر، أو: لا تحكم
بمذهب أبي حنيفة، على وجه النهي - كانت صحيحة، والشرط فاسدا سواء تضمن
أمرا أو نهيا، ويجوز أن يحكم بما أداه إليها اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه
ويكون اشتراط المولي لذلك قدحا فيه إن علم أنه اشترط ما لا يحوز، ولا يكون قدحا
إن جهل، لكن لا يصح مع الجهل أن يكون موليا لا واليا، فإن أخرج ذلك مخرج
الشرط في عقد الولاية، فقال: قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب
الشافعي، أو بقول أبي حنيفة - كانت الولاية باطلة؛ لأنه عقدها على شرط فاسد ,
وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط) اه المراد منه.
(2) لا يعدل عن مذهب الحنيفة إلا في الأحكام التي لا تنطبق على مصلحة
الناس في هذا العصر إذا حكم فيها بمذهبهم، وهذه حالة ضرورية أو حاجة
تنزل منزلة الضرورة، وبهذا الاعتبار تكون من مذهبهم؛ لأن الحكم الذي تمس إليه
الحاجة أو يضطر إليه يصير متفقا عليه.
(3) إن مذهب الحنيفة واسع متشعب جدا، بمعنى أن فيه كثيرا من الأقوال
في كل مسألة حتى قال كثير من فقهائه: إنه لا يوجد قول لمجتهد في مسألة إلا