بعد هذا نقول كلمة في تلك الأقوال التي نقلها السائل عن بعض المصنفين:
فأما ما نقلوه عن جدنا جعفر الصادق رضي الله عنه فهو صحيح في نفسه، وإنما
يطرد بموافقة إثبات الشهر بالحساب الذي تقتضيه قواعد الفلك، ولكنه قد يخطئ إذا
جرى الإثبات على قاعدة الشرع بالرؤية، وما يظن أن الإمام قال بترك الإثبات
بما أمر به جده - عليه الصلاة والسلام - والعمل بالحساب، وإلا فإن العارف
بالحساب لا يحتاج إلى ذلك الضابط، بل يعرف أول كل شهر معرفة قطعية لا شك
فيها، وإنما تختلف أقوال مؤلفي التقاويم أحيانا؛ لأن بعضهم يجري في ذلك على
قاعدة تولد القمر، وبعضهم يجري على قاعدة توافق الشرع، من حيث يجعل أول
الشهر الليلة التي يمكن أن يرى فيها الهلال إذا انتفت الموانع كالغيوم وما في معناها،
وقد بينا غير مرة أن الحكمة في جعل مواقيت الصلاة والصيام منوطة بما تسهل
معرفته على جميع المسلمين من بدو وحضر، أميين ومتعلمين - هي أن لا تكون
أمورهم الدينية بأيدي أفراد من علماء فن مخصوص كالفلك، لا يوجدون في كل
مكان، وقد يعبثون بأمور الأمة في دينها، كما فعل رؤساء الأديان الأخرى، ونجد
أهل الأمصار الإسلامية الآهلة بالعلماء - من جميع المذاهب - لا يعملون في إثبات
هلال رمضان والأعياد وغيرها إلا بالرؤية، أو إكمال العدة على كثرة الحاسبين
المدققين فيها، ثم إنهم يثبتون الرؤية إثباتا شرعيا بحكم في دعوى صورية؛ لأجل
إعلام الناس كافة به بصفة يرتفع فيها الخلاف ليسلم المسلمون من الفوضى،
والخلاف في عبادتهم في كل قطر، فما يفعله أهل (سيام) عندكم مخالف لهدي
الشارع ولحكمة الشرع ولعمل المسلمين سلفا وخلفا في جميع الأقطار الإسلامية.
وأما ما نقله البجيرمي من أن حديث: (صوموا لرؤيته) خاص بمن لم
يتفطن لتلك القاعدة الحسابية، ومن أنه ينبغي الاحتياط لرمضان بصوم قبله حتى
لا يفوته صوم يوم منه! فهو باطل بشقيه، ويستغرب قوله فيه: إنه نفيس،
ويترتب على قوله الأول أن نقبل قول كل من جاءنا بقاعدة أو طريقة يمكن أن
يحصل بها مقصد الشرع في عمل من الأعمال من غير الطريقة أو القاعدة الثابتة
بنص الكتاب والسنة؛ وحينئذ يكون كل واحد من هؤلاء شارعا لغير ما شرعه الله
تعالى، وناسخا لما شرعه، ولو في الوسائل، وهو شرك بالله تعالى، كما قال
تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (الشورى:
21) ، وقد بينا هذا المعنى في مواضع من التفسير والفتاوى القريبة العهد،
وسيرى القراء شيئا منه في الجزء الآتي من المنار في باب الفتوى، إن شاء الله
تعالى، وبمثل هذه الآراء أضاع من قبلنا أصول دينهم وفروعه.
وأما الرأي الثاني فيقال فيه: إن الصيام لا يعد من رمضان إلا إذا ثبت الشهر،
وكان الصيام بنية رمضان، وإلا فقد ورد في السنة النهي عن صوم يوم الشك،
وعن استقبال رمضان بيوم أو يومين.
وجملة القول أن الواجب على أهل بلدكم أن يعملوا في إثبات رمضان
والعيدين بما يعمل به سائر المسلمين من الاستهلال، فإن رؤي الهلال فذاك، وإلا
أكملوا عدة شعبان، وأن يجتمع أئمة المساجد والعلماء ليلة الثلاثين من رمضان،
فإن ثبت الشهر أعلموا به الناس، وصاموا جميعا، وإلا أفطروا جميعا، {ولا
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم} (آل عمران: 105) .