والاستصباح بزيت البترول (6) ، والانتفاع بالغازات، فكل هذه مستحدثة يصعب
علينا معرفة أحكامها شرعا، فنلتمس من فضيلتكم بيانا شافيا مفصلا عن حكم كل
منهما، وعن أصلها، وعن الفرق بين كل واحدة منها إن وجد، ولا تحيلونا على
ما لم يكن بيدنا من فتاوى سبقت لكم في المنار أو غيره، أفيدونا أثابكم الله،
والسلام.
بنكوك نوى ... ... ... ... ... ... ... تلميذكم ناظر مدرسة البداية
... ... ... ... عبد الله بن محمد المسعودي
(جواب المنار)
إثبات هلال رمضان والعيدين
قال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم
تؤمنون بالله واليوم الآخر} (النساء: 59) ، وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى
الله تحكيم كتابه، والعمل به، والرد إلى الرسول بعد وفاته تحكيم سنته، والعمل
بها، وقد قال تعالى - في كتابه -: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (البقرة:
185) ، وناط رسوله - صلى الله عليه وسلم - إثبات الشهر برؤية الهلال، وإلا
أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما، ولا حاجة إلى سرد شيء في تفسير الآية، ولا
نصوص الأحاديث في ذلك، فهي معلومة لديكم، ومن عجائب ضلالات التقليد أن
يترك السنة الصحيحة الصريحة عارفها، ويأخذ بقول زيد وعمرو من الناس الذين
ليست أقوالهم دينا ولا حجة في الدين، ولو لم تكن مخالفة للكتاب والسنة فكيف إذا
خالفتها، ولا هم من العلماء المجتهدين، على أن المسألة ليست اجتهادية لوجود
النص الصريح فيها، وقد قال الإمام الشافعي - في أول باب الإجماع من رسالته
الشهيرة في أصول الفقه -: (وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا
ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما) ، فمادامت رؤية الهلال ممكنة فلا يجوز
العمل بالحساب، ولا بمثل ما ذكر من الضوابط المبنية عليه، ولكن قد يحتاج إلى
الضوابط إذا تعذر العمل بالسنة كأن تطبق الغيوم في قطر كبير عدة أشهر، ويتعذر
عليهم الوقوف على إثبات صحيح للشهر برؤية الهلال في مكان قريب منهم مثلا،
أو إذا كان الصيام في المنطقة القطبية، وما يقرب منها حيث لا شهور، فههنا
يجتهد في تقدير الأوقات للصلاة والصيام.
وقد بينا هذه المسائل من قبل، والغرض هنا بيان أن المصيب من المختلفين
في المسألة في بلاد السائل هو الفريق الذي يثبت الشهر برؤية الهلال، وإلا
فبإكمال عدة شعبان 30 يوما إذا غم الهلال على الناس، وينبغي أن يكثر المستهلون
لتثبت الرؤية بالتواتر، فإن لم يتفق ذلك، وشهد برؤيته من لا يعد عدلا في مذهب
الشافعي - رحمه الله تعالى - فلا بأس بأن يعد عدلا في مذهب غيره، والعبرة
بتصديق الناس له، فإذا كنا نعلم أن زيدا يتحرى الصدق، ويتنزه عن الكذب،
ولكنه لا يرى بأسا ببعض ما يعد في المذهب مسقطا للمروءة، ولا سيما إذا كان لا
يعد مسقطا لها في هذا العصر، أو لا يسقط مروءة مثله لمجموع مزاياه الأخرى،
فلا مانع من قبول شهادته، والعمدة في ذلك أن يعتقد صدقه، فإن بعض ما
اشترطوه في العدالة مبني على العرف لا النص: كخرم المروءة، والعرف يختلف
باختلاف الزمان والمكان، ويكفي في إثبات رمضان شهادة واحد، ثبت ذلك في
السنة، وجرى عليه الجمهور.
وأما العيدان فالأدلة في إثباتهما بشهادة عدل أو عدلين متعارضة، والمهم أن
يتفقوا على أحد القولين تفاديا من الاختلاف الذي يبغضه الله، ويبغض أهله.