الشريعة الإسلامية شريعة عامة باقية إلى آخر الزمان، ومن لوازم ذلك أنها
تنطبق على مصالح الخلق في كل زمان ومكان مهما تغيرت أساليب العمران.
وشريعة هذا شأنها لا تنحصر جزئيات أحكامها؛ لأنها تتعلق بأحوال البشر ما وجدوا
ولا يحيط بذلك علما إلا عالم الغيب والشهادة، وهو الذي جعل أساسها حفظ الدين
والنفس والعقل والعرض والمال، إذ مصالح البشر في كل آن مبنية على حفظ هذه
الأشياء التي فيها السعادة في المعاش والمعاد، وقد استخرج الأئمة والفقهاء رضي الله
عنهم القواعد الكلية والأحكام الجزئية، وبنوها على أساس هذه الأصول الخمسة،
ومن القواعد المتفق عليها بينهم أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ كما مر آنفا، وأن
الضرورات تبيح المحظورات، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق
اتسع، وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، والضرر الأشد يزال بالأخف
وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، وأن الأحكام تتغير بتغير
الأزمان، وأن التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، ومن فهم كلام أئمة الفقه حق فهمه
ألفاه لا يتعدى هذه القواعد، فيجب على القضاة جعلها آلة لفهم كلامهم، والحكم به
لتحفظ الحقوق، على أن فضيلة صاحب التقرير على علم بعجز أكثر القضاة الحاليين
عن ذلك، ولذلك طلب ما تراه في الأمر الثاني والثالث الآتيين.
من أهم ما طلب في التقرير أمران يتعلقان بمحاكم مصر أشد التعلق، وأمر
يعتبر إصلاحا إسلاميا عاما (الأمر الأول) توسيع دائرة اختصاص المحاكم
الشرعية , وفي هذا مخرج للحكومة من كثرة شكوى المحاكم الأهلية الجزئية من
كثرة القضايا حتى إن الحكومة اضطرت إلى تخويل عمد البلاد الحكم في بعض
القضايا المدنية، ولما رأت أن سيرهم ومعارفهم لا تمكنهم من إقامة العدل فيها عدلت
عن تعميم هذا المشروع إلى انتخاب بعض منهم للتجربة، والعارفون بحال البلاد
يعلمون أن الحكومة لا تنجح في هذا، ولا سبيل لخروج الحكومة من هذه الحيرة
إلا بتخويل المحاكم الشرعية الحكم في كثير من القضايا المدنية، ولا يوجد مانع
للحكومة من ذلك إلا تمسك بعض المتنطعين ممن ينتسبون إلى الشرع - ويجهلون
مقاصده - بعوائد وألفاظ في المرافعات الشرعية ليست من الشرع في شيء، وبها
يجعلون الحكم بالشرع متعذرا، وهذا أعظم جناية عليه.
(الأمر الثاني) عدم حصر منصب القضاء الشرعي في الحنفية لما بينه في
صفحة 15، وليس هذا قولا بالحكم بغير مذهب الحنفية، فقد صرح هناك بأن فقه
المذاهب الأربعة متقارب، والاختلاف في الفروع مذكور في أغلب كتب الفريقين،
فيمكن لمن برع في فقه الشافعية مثلا أن يفهم فقه الحنفية بسهولة، وقالت جريدة
(المؤيد) الغراء أن هذا وقع بالفعل، فإن فضيلة الأستاذ صاحب التقرير يعد في
مقدمة القضاة الحنفية، وهو مالكي المذهب، والأستاذ الشيخ عبد الكريم سلمان أحد
قضاة المحكمة الشرعية العليا من أمهر القضاة، وهو شافعي المذهب، بل نقول:
إن العلماء كانوا يقولون أن من برع في علم من العلوم يمكن أن يهتدي به إلى سائرها
ولهم في هذا آثار مشهورة، وقد رأيت في فاتحة كتاب (أقضية الرسول) صلى الله
عليه وسلم للعلامة أبي عبد الله محمد بن فرج المالكي ما نصه: (واتفق مالك
والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز لحاكم أن يحكم بين الناس