مدنية القوانين،
وهؤلاء المتفرنجون ليسوا
بالقليلين، وتؤيدهم الأقليات غير المسلمة، ونفوذ الإنكليز والإفرنج كافة، ولا يخلو
التصادم بين الفريقين في عهد تكوين الحكومة النيابية، وفي أوائل العهد بها من
خطر عليها، فليس من مصلحة مصر في هذا الوقت أن تثار فيها هذه النزعات
المهيجة التي طرق بابها بعض المتفرنجين، فقابلهم بعض علماء الشرع بمطالبة
الحكومة وواضعي القانون الأساسي بما يفيد وجوب تطبيق جميع مواده على الشرع
الإسلامي، الذي يجب أن تلتزمه الحكومة من حيث هو دينها الرسمي، حتى في
علاقتها بحكومة الخلافة أو بالخليفة.
وهذا المقام يحتاج إلى بسط من وجوه أهمها: ما لا يسع المسلم قبوله
لمنافاته للإسلام، وما هو في سعة منه، وما يضر ذكره دون السكوت عنه، وما
تتعارض فيه المصالح ودرء المفاسد، ومن المهم الآن اجتناب الغلو من الجانبين؛
فقد علمنا ما جنى الخلاف والشقاق على أشبه البلاد ببلادنا، وهي (أرلندة) .
وإذا فتح هذا الباب فلا بد لنا من بيان نظريات الأزهريين، ونظريات
المتفرنجين في الشريعة والقوانين، وما يراه حزب الإصلاح، وهو الوسط الجامع
بين هداية الدين النقية، والترقي في معارج المدنية الصحيحة، وهو حزب
الأستاذ الإمام الذي افتقدته البلاد في ظل مشكلات هذا العصر، كما يفتقد في
الليلة الظلماء مطلع البدر، فاتفق رجال الدين ورجال المدنية على الاحتفال
بإحياء ذكره، والرجوع إلى تعاليمه وهديه.
فإذا نظم حزب الإمام عمله، وجمع كلمته، وتعارف أفراده الكثيرون من
الأزهريين وغيرهم - فيوشك أن يؤدي لهذا القطر أفضل خدمة كان من شأن
الإمام - رحمه الله تعالى - أن يؤديها له في هذا الطور المخيف، طور الانتقال
من سيطرة الحكومة الفردية إلى بحبوحة حكومة الأمة النيابية.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------