السعادة، كما يقول إخواننا الترك؟ {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} (النساء:
65) .
هذا ما كتبه وخطب به مصري من طائفة المسلمين الجغرافيين باسم الإسلام
ونشر رأيه هذا في طول البلاد وعرضها، ودعا إليه باسم الإسلام، فوضع به
للمسلمين دينا جديدا وشرعا محدثا لم يتجرأ على مثله أحد من فرق الباطنية الذين
تعبوا في محاولة إبطال دين الإسلام بالتأويل، فضلوا كثيرا، وأضلوا عن سواء
السبيل، ولكن الإسلام بقي ثابتا، وظل حكمه نافذا، حتى جنى عليه المقلدون
الجامدون، ما لم يجن عليه الملاحدة والمرتدون، وأجرأ منه أناس من هؤلاء
المتفرنجين، يصرحون اليوم بأن حكومتهم يجب أن تكون غير مقيدة بدين، وأن
تكون جميع قوانينها مدنية لا شائبة للدين فيها، فهذا ينبذ الشرع بشبهة السياسة
المدنية، وذاك ينبذه بشبهة النظريات القانونية.
أما هذا السياسي فهو محمود أفندي عزمي أحد محرري جريدة (الاستقلال) ،
وأما ذلك القانوني فهو (أحمد أفندي صفوت) الذي كان وكيل نيابة (الدلنجات) ،
فاستخدمته السلطة البريطانية بما ظهر من جرأته على الشريعة لإصلاح القضاء في
بلاد فلسطين بعد هدنة الحرب، وكان ألقى ما كتبه على جمهور كبير بقاعة
المحامين في الإسكندرية (في 15 أكتوبر سنة 1917) تحت رئاسة المحامي
أنطون بك سلامة، وطبعه ووزعه على الناس في هذا القطر كله، ولم يصمد أحد
من علماء الأزهر، ولا غيره من المعاهد العلمية - وفي مقدمتها معهد الإسكندرية -
للرد عليه، حتى أطلعنا عليه أحد قضاة المحاكم الأهلية، فرددنا عليه بأربع مقالات
نشرت في المجلدين العشرين والحادي والعشرين من المنار.
مهما يكن من سبب سكوت علماء المعاهد الدينية في ذلك الوقت، فهاهم أولاء
يتصدون في هذا الوقت للرد على مقترح جعل القوانين كلها مدنية، وإذا رفعت
الأحكام العرفية - عند الشروع في انتخاب أعضاء المجلس النيابي - فسيكون مجال
النزاع والخصام في هذه المسالة أقوى، ولكل من الخصمين أنصار، فالسواد
الأعظم من الأمة المصرية يخالف رأي هؤلاء الغلاة من المتفرنجين، ولا سيما إذا
صرحوا بمقاصدهم، كما يصرح مقترح