فظهر لنا مما قرأنا لهم، وسمعنا منهم أنهم يعدون هذا المشروع أقرب الوسائل
إلى نبذ الشريعة الإسلامية بجملتها، لا إلى إلغاء المحاكم الشرعية، وما يلزمه من
القضاء على المعاهد الدينية فقط، وهذا أكبر مما انتقدناه منه بادي الرأي.
***
دعوة المتفرنجين إلى هدم أصول الشريعة كلها
تهوك أحد وكلاء النيابة - من رجال القضاء الأهلي - فكتب رسالة في هذا
المشروع، دعا فيها إلى جعل هذا القانون مطابقا لآراء من يسمون أنفسهم الفئة
الراقية أو المتنورة في البلاد - وهم هؤلاء المتفرنجون؛ إذ لا يكون الإصلاح
عندهم إلا بذلك - ولكنه خرج فيه عن موضوع الإصلاح الخاص بالأحكام الزوجية
إلى القول بهدم أصول الشريعة الأربعة المشهورة: الكتاب والسنة والإجماع
والقياس، فأباح باسم الإسلام عدم التقيد بنصوص القرآن في الأحكام، ولكنه سمح
بأن تراعى في محرماته مرماها والغرض منها، وفي واجباته الحكمة المقصودة بها،
وأما ما جوزه وأحله فلكل حاكم عنده أن يحرمه! ، وأما السنة فكل ما ثبت فيها
من أحكام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقضاياه ومن حلال وحرام - فلا يجب
اتباع شيء منه على من بعده! ، خلافا لقوله تعالى: {فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (المائدة: 90) ، وإنما يجب على المسلمين عنده أن يتبعوا في كل زمان ومكان
من يتولى أمر حكومتهم فيما يسنه لهم، ويحله ويحرمه عليهم، وإن خالف صريح
سنة نبيهم، ورسول ربهم إليهم - مخالفة صريحة! ، وكذا إن خالف نصوص
القرآن فيما تدل عليه عباراتها؛ إذ لا يجب عليهم عنده إلا مراعاة ما يفهمون من
حكمتها ومغزاها، فإذا أمكن مراعاة هذه الحكمة وموافقة هذا المغزى من طريق
آخر غير اتباع منطوق الآيات فلا بأس، أو كما قال: (فلا حرج في أن نصل إلى
الغرض المقصود من أفيد الطرق وأخصرها) ، ومثل له بإغناء جعل العقد رسميا
عن الإشهاد على عقد الزواج، وبإغناء مرور أكثر مدة الحمل على الطلاق عن
العدة المنصوصة! ، أي ومثل هذا بالأولى ما إذا علمنا بالاطلاع على باطن الرحم
بأشعة (رونتجن) أنه لا حمل فيه، فحينئذ نبيح للمرأة أن تتزوج في اليوم الذي
تطلق فيه، وللمطلق أن يمنع النفقة عنها، وإن لم تتزوج، وبهذه القاعدة لا يبقى
محرم إلا ويباح ارتكابه لمن يدعي أنه يمكنه مراعاة مغزى القرآن من تحريمه
كشرب الخمر وتحريم نكاح البنت والأخت وغير ذلك.
وأما الإجماع والقياس فقد صار مجاله واسعا في هدمهما، وجعل إجماع أمثاله
وأقيستهم أولى بالاعتبار والاتباع من إجماع الصحابة والتابعين، وأقيسة الأئمة
المجتهدين! فمن يقول في القرآن ما قال ويصرح على أثره بقوله: (وبذلك
ينقض وجوب التقيد بالمعاني الحرفية القانونية الواردة في القرآن) .
ومن يجعل قضاء الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم - وأحكامه في
زمانه كأقضية الإفرنج والمتفرنجين بقوانينهم، والأحكام التي يضعها لهذه البلاد
المستشارون القضائيون من الإنكليز في زماننا، بل يجعل هذه ناسخة لها، وواجبة
الاتباع من دونها، هل يحترم إجماع سلف الأمة الصالح ومجتهديها؟ ، كيف،
وهؤلاء المستشارون ومقلدتهم المتفرنجون من أبناء القرن العشرين؟ ! ، وأولئك
كانوا في زمن القرون الوسطى المسيحية التي يسميها أساتذته الإفرنج (القرون
المظلمة) ، وإن سماها قومه المسلمون غير المتنورين بعصر النور أو عصر