يسمح الوقت بتنفيذه منه، كما يجب عليها لدينها وأمتها، وأرجو أيضا أن يروا من
المحتلين مساعدة لا معاندة، لا سيما فيما يطلب للمحاكم من المال، فإن التوسيع في
النفقة على محاكم هذا شأنها وهذه مكانتها من نفوس الأمة , أولى من الإنفاق على
اختبار الأسماك وتأليف كتاب فيها، وهو ما سمحت له الحكومة بألف جنيه.
ولا يمكن أن توجد فرصة يبرهن فيها المحتلون لمسلمي مصر، بل وسائر
المصريين على احترام الدين الإسلامي وإرادة الإصلاح الحقيقي في مصر مثل هذه
الفرصة، وليس من الحكمة أن تضيع، ولا يغتنمها القوم الذين قاعدة سياستهم هذه
الكلمة: (نحن لا نوجد الفرص ولا نضيعها) .
إن الغيرة الدينية المتدفقة من روح واضع التقرير قد غمرت المحاكم الشرعية،
وفاض معينها على الأزهر الشريف وما يتبعه من معاهد العلم الشرعي، فكما أشار
بإصلاح أماكن المحاكم وأثاثها، والتوسعة على القضاة والكتبة في الرواتب،
واستقلالهم في الرأي، والعناية بتنفيذ أحكامها ... إلخ إلخ، أشار أيضا بحصر
موظفي المحاكم في المتعلمين في الأزهر وما يتبعه، وبإصلاح التعليم فيه بإنشاء
قسم للتعليم القضائي يتخرج منه القضاة (راجع صفحة 14) وآخر يتخرج منه
الكتاب (راجع صفحة 11) وبأن يكون مأذونو العقود من طلاب العلم في هذه
المعاهد أيضا (راجع صفحة 80) .
جرى صاحب التقرير في تفتيش المحاكم وإبداء رأيه في إصلاحها على مبدأ
حكيم، وهو كون الأحكام والنظام على وفق المصالح والمنافع الوجودية. إذ لا تقدر
الحكومة على تغيير شؤون الوجود بنظامها، كما أن الشريعة لم توضع لتحويل سنن
الكون بأحكامها: {ولن تجد لسنة الله تبديلا} (الأحزاب: 62) فقصارى ما طلبه
من الحكومة أن تجعل عنايتها بالمحاكم الشرعية كعنايتها بالمحاكم الأهلية، وأن
توسع دائرة اختصاصها كما سنبينه، وقصارى ما طلبه من القضاة أن يفهموا أقوال
الفقهاء ومقاصدهم في الأحكام التي استخرجوها من الشريعة لوقاية مصالح الخلق
وحفظ حقوقهم ومنافعهم، لا أن يأخذوا بظواهر ألفاظهم ظانين أنهم متعبدون بها،
فإن القاعدة المتفق عليها في العقود والمعاملات هي: (إن العبرة بالمقاصد والمعاني
لا بالألفاظ والمباني) والفقه هو الفهم، فمن يأخذ بظواهر الألفاظ فهو ليس بفقيه،
ولا يجوز أن يكون غير الفقيه قاضيا يحكم بين الناس، وليس عندنا كتاب نتعبد
بألفاظه إلا كتاب الله تعالى، ومع ذلك نرى جميع العلماء من المتكلمين والفقهاء
وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - قد أجروا فيه التفسير والتأويل، ولم يأخذوا
بظواهر ألفاظه مع أنها منزلة ومتواترة ومحفوظة من التحريف، فكيف نأخذ
بظواهر ألفاظ الفقهاء من غير فهم، وليس لها مزية من هذه المزايا، يتبرم من هذا
الطلب القضاة الذين لا فقه لهم، وإنما ألفوا ألفاظا تعلمها أكثرهم من كتاب المحاكم،
ويتبرم منه بعض من يعلم منهم أنه الحق الذي لا تقوم للشرع قائمة إلا به، ولكنه
يغمطه حسدا وكبرا، ويحاربه هؤلاء بسلاح التمسك بظواهر ألفاظ بعض الفقهاء
على أنها متعبد بها لا يعقل معناها، فإن لهم في هذا غرائب، بين التقرير كثيرا
منها كظنهم أن ذكر اسم الأب والجد في تعريف المدعي أو المدعى عليه مطلوبا لذاته
(راجع باب المرافعة وما بعده من التقرير) وسمعت أن بعض القضاة أنكر أن
الشهادة مطلوبة للعلم بالمشهود به!