على استمداده من الشرع الإسلامي، كما صرح بذلك بعض المجاهرين بالإلحاد من
هؤلاء المتفرنجين.
وجملة القول: إنني رأيت هذا الوضع أدنى إلى إزالة ما بقي للمسلمين من
المقومات والمشخصات في هذه الحكومة الإسلامية بكل معنى تسمى به حكومة
إسلامية أو مسيحية وزيادة، ولكنني لم أسمع ولم أقرأ لأحد من علماء الأزهر -كلمة
قيلت، ولا كتبت في إنكاره، فهل كان سبب ذلك أنهم لا يرون مانعا من جعل
أحكام الشرع - في مثل النكاح والطلاق - قانونا، وهي من قبيل العبادات؛ في
أنها يدان بها الله تعالى بما أحل وحرم في أغلظ ما نزلت فيه من النصوص من
الحقوق البشرية، من استحلال الأبضاع، وثبوت الأنساب، وتكوين بناء البيوت
(العائلات) ، إن كان هذا سبب إقرارهم لهذا القانون فقد قربت المسافة بينهم وبين
غلاة المتفرنجين في إزالة كل صبغة أو مسحة إسلامية من الحكومة؛ لأن أكثر
الأحكام المدنية، وأحكام العقوبات والسياسة في الفقه من اجتهاد العلماء التي لم يرد
فيها نص في القرآن، ولا سنة من قضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم أو فتاواه،
والمدار فيها على حفظ المصالح، ودرء المفاسد، وإقامة العدل، لا على التعبد
كما نبينه بعد.
وقد كنت راجعت في المسألة الأستاذ الشيخ محمد بخيت - وهو أكبر الفقهاء
مقاما في اللجنة - ورغبت إليه أن يعترض على تسمية ما يجمعونه من هذه الأحكام
قانونا، ويقترح تسميتها (المجلة الشرعية في الأحكام الشخصية) ، فقال: وأي
مانع يمنع من تسميتها قانونا؟ ! ، والقانون هو القاعدة الكلية المنطبقة على
جزئياتها، وهو يصدق على هذه الأحكام، قلت: هذا عرف ذكروه في تفسير قول
من عرف المنطق بأنه (آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر) ،
وهو - في عرف أهل الموسيقى - (اسم لآلة من آلات الطرب) ، ولكنه إذا أطلق
- في عرف الحقوق والحكومات - ينصرف إلى ما يضعه البشر من الأحكام التي
تجري عليها الحكومة، ويكون مقابلا للشريعة التي هي وضع إلهي لا بشري،
حتى إن ما يستنبطه البشر بآرائهم الاجتهادية من هذه الأحكام ينسبونه إلى الوضع
الإلهي؛ لأن الأصل في الصحيح منه أن يكون راجعا إلى نص من الكتاب أو السنة
(وإن كان الكثير منها ليس كذلك، بل بعضها مخالف للنصوص) ، وذكرت له
بعض ما ظهر لي من لوازم هذه التسمية، وظننت أنه سيفعل شيئا، ولم يفعل!
ومن نوادر الاتفاق أن حكومة الترك الاتحادية قد فعلت في أثناء الحرب
الأخيرة - على انهماكها فيها، وجعلها أكبر همها - نحوا مما شرعت فيه الحكومة
المصرية، ولكن توسعوا في مخالفة مذهب الحنفية، ما لم يتوسع المصريون،
على أنهم هم حماته، ومقيدو القضاء به، ولولاهم لما انتشر في مصر؛ وذلك أن
الاتحاديين أجرأ من تولى زمام الأحكام في بلاد إسلامية - على التغيير والتبديل
بغير مبالاة بالمخالفين، وسيأتي البحث فيما وضعوه، وأصدروا به إرادة سلطانية.
افترص المتفرنجون إقدام الحكومة على وضع هذا المشروع، فاقترح بعضهم
على وزير الحقانية أن يدمج فيه إبطال تعدد الزوجات، وتقييد أحكام الطلاق،
وحرية المتعاقدين - الرجل والمرأة - في عقد النكاح، وتساويهما فيما يلزم العقد،
وجعل العقدين رسميين، بل صرح بعضهم بوجوب عدم تناقض أحكام النكاح مع
الحرية الشخصية المقررة في قانون العقوبات، أي المتضمنة لإباحة الزنا.